محمد عبدالعال: الحرب على إيران انتهاك للقانون الدولي واعتداء غير مشروع

أكد أ.د. محمد شوقي عبد العال، أستاذ القانون الدولي والتنظيم الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في جلسة حوارية عبر منصات مركز "باستيت"، أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية إلا في حالتين استثنائيتين: الدفاع الشرعي واستخدام القوة في إطار نظام الأمن الجماعي.

 وأوضح عبد العال، أن هذه الاستثناءات تم النص عليها في المادة 51 من الميثاق، حيث يحق للدول الدفاع عن نفسها إذا تعرضت للاعتداء، وكذلك يمكن استخدام القوة في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى أن القانون الدولي يعترف فقط باستخدام القوة في حالتين مشروعيتين: الأول هو "الدفاع الشرعي" عن النفس في مواجهة العدوان، والثاني هو استخدام القوة في سياق الأمن الجماعي، عندما يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراء عسكري لحماية الأمن والسلم الدوليين، كما حدث في الحروب الكورية وحرب تحرير الكويت.

 عدوان أمريكي إسرائيلي غير مشروع

وفي سياق الحديث عن الحرب على إيران، أكد عبد العال، أن التصرفات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران لا تندرج تحت "الدفاع الشرعي" وفقًا للقانون الدولي، ولا يوجد ما يبرر هذا العدوان من الولايات المتحدة وإسرائيل، فإيران لم تهاجم أيًا منهما". 

وأوضح أن بعض الدول قد تبرر استخدام القوة في بعض الحالات من خلال تفسير مشوه لـ "الدفاع الشرعي"، وهو ما يعد انتهاكًا للحقائق والواقع، حيث لا يجوز لأي دولة شن هجوم بناءً على افتراضات أو نوايا مستقبلية.

وشدد على أن استخدام "الدفاع الشرعي الوقائي" الذي تتبناه بعض القوى الكبرى ليس له أي أساس قانوني، بل هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، مضيفًا أن ذلك يشكل تهديدًا للاستقرار العالمي ويؤدي إلى تصعيد الصراعات في مناطق عدة.

التداعيات القانونية على العلاقات الدولية

وأوضح عبد العال، أن الهجوم العسكري ضد إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل يعد عدوانًا بموجب القانون الدولي، حيث لا يوجد أي مبرر قانوني لهذه الحرب. 

وأكد  أستاذ القانون الدولي، أن هذه الحرب تشكل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة الذي يحرم اللجوء إلى القوة العسكرية إلا في حالات الدفاع الشرعي أو بموافقة مجلس الأمن، محذرًا من العواقب القانونية والإنسانية التي قد تترتب على استمرار مثل هذا التصعيد.