«شعيب»: توجيهات الرئيس تمنع العبث بمقدرات المواطنين في ظل الصراع الإقليمي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة حازمة للمواطنين والأسواق، مؤكداً أن الدولة لن تسمح باستغلال ظروف الحرب لرفع الأسعار أو التلاعب بالسلع الأساسية. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي
 

وأوضح الرئيس خلال إفطار الأكاديمية العسكرية، أن البلاد في حالة شبه طوارئ، وأن الحفاظ على احتياجات المواطنين أولوية قصوى، مشدداً على دراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري لضمان ردع أي محاولات للعبث بالأسواق.

استقرار الأسعار ليس رفاهية

وأكد الرئيس السيسي أن استقرار الأسعار ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، مشدداً على وجوب توفير السلع الأساسية لجميع المواطنين دون أي زيادة غير مبررة، وأن أي محاولة للتلاعب ستكون محل محاسبة صارمة.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن تحركات الدولة لزيادة المعروض من السلع الأساسية في الأسواق تأتي في إطار استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط التضخمية والحد من أي موجات ارتفاع غير مبررة في الأسعار. 

زيادة الإتاحة السلعية

وأوضح بلال شعيب، في تصريحات لـ «إيجبتك» أن زيادة الإتاحة السلعية تمثل أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأشار شعيب، إلى أن هذه الخطوات تحمل في طياتها رسالتين واضحين؛ الأولى طمأنة المواطنين بأن الدولة تعمل على تأمين السلع الرئيسية وضمان توافرها بكميات كافية، ما يمنع حدوث أي نقص قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع، خاصة في السلع الأساسية مثل الفول والعدس والسكر. 

موجهة إلى المتلاعبين بالأسواق

وأكد شعيب، أن الرسالة الثانية للرئيس تعبر عن حزم وقوة موجهة إلى المتلاعبين بالأسواق أو من يحاولون استغلال الأوضاع الاقتصادية لرفع الأسعار دون مبرر حقيقي، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بالعبث بمقدرات المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية دون أسباب واضحة مرتبطة بزيادة التكلفة أو اضطرابات حقيقية في سلاسل الإمداد.

رفع أسعار السلع الغذائية
 

وشدد شعيب على أن رفع أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل غير مبرر يمثل خطراً على استقرار الأسواق، وهو ما تتحرك الدولة لمواجهته من خلال زيادة المعروض، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتدخل عند الضرورة لضبط الأسعار. 

وأوضح أن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية يعد أولوية قصوى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأن إدارة السوق بكفاءة وتوفير السلع بشكل مستمر يسهمان في تقليل الضغوط التضخمية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.