المشدد 10 سنوات لمتهم بـ«تزوير محرر رسمي» فى المنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم الخميس، متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته في تزوير محررات رسمية، عام 2025، وفقًا لأمر الاحالة الصادر عن النيابة العامة.

كواليس الجلسة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربينى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيم، ومحمد ناجى أحمد.

قرار الإحالة

واستعرضت المحكمة أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، وأصدرت حكمها على المتهم والزمته المصاريف الجنائية

وكان المستشار اسامة ابوالخير، المحامى العام الاول لنيابات شمال المنيا، أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بتزوير محرر رسمى، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم.

وفي السابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، بالسجن 10 سنوات لصاحب شركة وربة منزل، بتهمة تزوير محررات رسمية في مصر القديمة، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

إحالة المتهمان للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير في محررات رسمية

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 1765 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 130 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم على ما ثبت ضدهم من اتهامات.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الاتفاق مع مجهول على تزوير توكيلات رسمية، واستعمالها في التصالح والتنازل عن دعاوى جنائية على خلاف الحقيقة، لصالح عدد من المحامين، بهدف تقديمها لجهات القضاء لإيقاف تنفيذ العقوبات الصادرة ضدهما، ووجهت لهما تهمة الاشتراك في تزوير محاضر جلسات نيابية، واستغلال موظفين حسني النية، لإتمام إجراءات التزوير. 

استماع النيابة العامة لأقوال المجني عليهم في واقعة النصب 

وقال المجني عليه الرئيسي أمام تحقيقات النيابة العامة، أنه لم يوقع على أي من التوكيلات محل الاتهام، ولم يسبق له التصالح أو التنازل عن دعاواه الجنائية، وشهد أمين سر دائرة جنح مستأنف بشأن إرفاق المحررات المقدمة ضمن أوراق الجلسات الرسمية.

وأفاد موظف في مصلحة الشهر العقاري، بأن التوكيلات صدرت عبر أشخاص انتحلوا صفة المجني عليه، وأكدت التحريات صحة تورط المتهمين بالاشتراك مع مجهول في تزوير التوكيلات واستعمالها لوقف تنفيذ العقوبات.

أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي حاسمة

وجاءت تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي حاسمة، وأثبتت عدم صحة التوقيعات والبصمات المنسوبة للمجني عليه، كما تبين أن خاتم شعار الجمهورية المستخدم لم يؤخذ من قالب رسمي، وكشفت تقارير فحص البصمات عن اختلاف البصمات المثبتة على التوكيلات المزورة عن البصمات الأصلية للمجني عليه، وأكدت مصلحة الشهر العقاري عدم صحة التوكيل رقم 9401 حرف «و» لسنة 2017م، ولذلك تم إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.