وزير العمل يسلم عقود لذوي الهمم خلال ندوة مع شركات القطاع الخاص
سلم وزير العمل حسن رداد، على هامش الندوة التوعوية التي عقدتها الوزارة مع ممثلي شركات القطاع الخاص وإدارات الموارد البشرية بالقاهرة، 50 عقد عمل لذوي الهمم داخل عدد من الشركات المشاركة، وهي: إس أبريل إيجيبت، وأر أم جي، وسرايو للصناعة، وديفاكتو.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بتوفير فرص عمل حقيقية لذوي الهمم، ودمجهم في سوق العمل على قدم المساواة مع غيرهم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشدد الوزير، على ضرورة دمج ذوي الهمم داخل بيئة العمل بشكل عملي طالما كانوا قادرين على أداء مهامهم، مع مراعاة طبيعة ونوع الإعاقة، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم داخل المؤسسات المختلفة.
كما وجه مديريات العمل بالمحافظات بضرورة إعداد بيانات دقيقة ومحدثة عن نسب تعيين ذوي الهمم داخل الشركات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، على أن يتم عرض هذه البيانات قبل تنظيم فعاليات تسليم عقود العمل، لضمان متابعة التنفيذ الفعلي والالتزام بالنسبة التي يقرها القانون.
تسليم شهادات تدريب مهني للشباب
وفي السياق نفسه، سلم الوزير 10 شهادات تدريب مهني لشباب من خريجي مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل.
وأكد الوزير أن التدريب المهني أصبح مسارًا مباشرًا نحو التشغيل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية في الداخل والخارج.
دعوة الشركات للمشاركة في مبادرة "التدريب من أجل التشغيل"
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تتبنى استراتيجية واضحة تقوم على "التدريب من أجل التشغيل"، والتي تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات الإنتاجية.
ودعا الوزير جميع شركات القطاع الخاص إلى التعاون مع الوزارة في تنفيذ هذه السياسة، مؤكدا أن الهدف من التدريب ليس فقط اكتساب المهارات، بل الربط المباشر بين التدريب وفرص العمل الحقيقية للشباب.
ندوة توعوية حول آليات تطبيق قانون العمل الجديد
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ندوة توعوية عقدتها الوزارة اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة ممثلي شركات القطاع الخاص وإدارات الموارد البشرية، لشرح آليات تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 ورؤية الوزارة المستقبلية في هذا الملف.
وأكد الوزير أن فلسفة القانون تقوم على تحقيق علاقات متزنة ومتوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال بما يضمن استقرار بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية ودعم الاستثمار.
شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز بيئة العمل
وأشار الوزير إلى أن منهجيته في العمل تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص في الملفات المشتركة، مؤكدًا حرصه على الاستماع إلى استفسارات وتحديات الشركات أثناء تطبيق القانون الجديد والعمل على معالجتها.
كما أوضح أن القانون راعى معايير العمل الدولية وأنماط العمل الحديثة ومتغيرات سوق العمل، بما يسهم في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة لجميع أطراف العملية الإنتاجية.
المحاكم العمالية ودورها في تحقيق العدالة الناجزة
واستشهد الوزير ببعض مواد القانون، خاصة المتعلقة بإنشاء المحاكم العمالية، موضحًا أن الهدف منها تحقيق العدالة الناجزة في النزاعات العمالية، مؤكدًا أن تباطؤ إصدار الأحكام لم يكن في صالح أي من طرفي العلاقة الإنتاجية سواء صاحب العمل أو العامل.
مناقشة استفسارات الشركات حول تطبيق القانون
وخلال ختام الندوة، أجاب الوزير والمسؤولون المشاركون عن عدد من الاستفسارات التي طرحها ممثلو الشركات، والتي تناولت موضوعات متعددة من بينها:
نزاعات علاقات العمل
الاستقالات وإنهاء الخدمة
الحد الأدنى للأجور
الإجازات
تراخيص عمل الأجانب
عقود العمل
آليات التفتيش العمالي
كما استعرض المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي بعض المواد القانونية المرتبطة بهذه الموضوعات، فيما تحدث مدير الشؤون القانونية بالوزارة محمود أحمد عبدالله عن دور الإدارة في الرد على استفسارات العاملين وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية.
دور مديريات العمل في متابعة تنفيذ القانون
وأكد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش ومدير مديرية عمل القاهرة على دور مديريات العمل في متابعة تنفيذ قانون العمل الجديد على أرض الواقع وتوحيد المفاهيم بين مختلف الجهات، إلى جانب إعداد تقارير دورية تتضمن التحديات والاستفسارات ورفعها إلى وزير العمل.
نشر الوعي بقانون العمل داخل مواقع الإنتاج
وفي ختام الندوة، وجّه الوزير مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف تنظيم الندوات التوعوية داخل مواقع العمل والإنتاج لنشر الوعي بأحكام قانون العمل الجديد، وتمكين أصحاب الأعمال والعمال من التعرف على حقوقهم وواجباتهم، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويعزز مسيرة التنمية.