تحرك برلماني بسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين
تقدّم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين حتى الآن، رغم انتهاء المدة المحددة لإصدارها في أكتوبر 2024.
عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين حتى الآن
وأوضح مطر أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية أدى إلى تعطيل تطبيق القانون عمليًا، وحرمان كبار السن من الاستفادة من الحقوق والضمانات التي أقرها، وفي مقدمتها خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والاجتماعية المقررة لهم.
وأشار إلى أن القوانين لا تحقق أهدافها إلا من خلال لوائح تنفيذية واضحة تضع آليات التطبيق وتحدد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، مؤكدًا أن استمرار تأخر صدور اللائحة يفقد القانون أثره العملي ويؤجل استفادة فئة مهمة من المجتمع من الحقوق التي كفلها لهم التشريع.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية خلال الفترة الماضية، مع الكشف عن الخطوات التي تم اتخاذها لإعدادها، مشددًا على ضرورة إعلان جدول زمني واضح وملزم لإصدار اللائحة وبدء تفعيل أحكام القانون بشكل كامل.
وأكد مطر أن رعاية كبار السن تمثل التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا على الدولة، وأن هذه الفئة تستحق منظومة متكاملة من الحماية والرعاية، بما يضمن لهم حياة كريمة ويحوّل النصوص القانونية إلى خدمات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
محمد تيسير مطر يحذر من تحميل المواطن أعباء جديدة بـ« الضريبة العقارية»
كان قد أعلن النائب محمد تيسير مطر رفضه مشروع قانون الضريبة العقارية بصيغته الحالية، مؤكدًا تمسكه بإعفاء السكن الخاص الوحيد إعفاءً كاملًا، انحيازًا لمبدأ العدالة الضريبية ورفضًا لفرض أعباء جديدة على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وخلال كلمته بالجلسة العامة، شدد مطر على أن البرلمان لا يختلف حول حق الدولة في تعظيم مواردها، إلا أن ذلك يجب ألا يتم على حساب المواطن، مطالبًا بضرورة إطلاع المجلس على الدراسات التي استندت إليها الحكومة قبل تحديد حد الإعفاء، مع مراجعة أسس التقييم في إطار من الشفافية الكاملة.
وأوضح أن الزيادات الأخيرة في أسعار العقارات ترجع إلى ارتفاع تكاليف البناء وتراجع قيمة العملة، وليس إلى تحسن القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرًا أن المسكن الخاص الوحيد يمثل عنصر الأمان والاستقرار للأسرة المصرية، ولا يجوز التعامل معه باعتباره وعاءً استثماريًا أو مصدرًا للجباية.
وطرح مطر مقترحين رئيسيين، الاول إعفاء السكن الخاص الوحيد إعفاءً كاملاً من الضريبة، والثانى إلزام وزارة المالية بإعلان خريطة سعرية استرشادية واضحة قبل أي تقييم، مع إتاحة الدراسات للرأي العام، بما يضمن الشفافية ويمنع التقديرات الجزافية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن العدالة الضريبية لا تُقاس بحجم الحصيلة، بل بمدى شعور المواطن بالإنصاف، معلنًا رفضه المشروع بصيغته الحالية، ومطالبًا بإعادة النظر فيه بما يحقق التوازن ويحمي المواطن.