ضربة قوية للعشوائية في 6 أكتوبر.. إعادة غلق الوحدات المخالفة بالحي العاشر

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التعامل بحزم مع المخالفات وتطبيق القانون، شن جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة مكثفة لإعادة غلق الوحدات المخالفة بالحي العاشر.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز المدينة، حيث تحركت قوة من إدارات الإشغالات والأمن والأحياء، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد محمد بهجت، رئيس قسم شرطة التعمير، لتمشيط المنطقة وضبط المخالفات.

استهداف الوحدات العائدة للمخالفة

استهدفت الحملة الوحدات السكنية التي سبق غلقها بسبب تغيير نشاطها من سكني إلى تجاري أو إداري، قبل أن يعاود أصحابها تشغيلها بالمخالفة للقانون.

وأسفرت الحملة، التي قادها المهندس حسام حسني نائب رئيس الجهاز، عن:

إعادة غلق عدد من الوحدات السكنية العائدة للمخالفة بعد تحويل نشاطها إلى تجاري.

تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التأكيد على سحب الوحدات التي تصر على مخالفة شروط التعاقد والنشاط المخصص لها.

تحذير من تكرار المخالفات

وأكد رئيس الجهاز، أن العودة للمخالفة بعد الغلق تعد جريمة لن يتم التهاون معها، مشددًا على أن الحملات تأتي استجابة لشكاوى سكان الحي العاشر من الضوضاء والإشغالات الناتجة عن تحويل الوحدات السكنية لأنشطة تجارية.

وأشار المهندس نادر زعفر، إلى أن الجهاز لن يسمح بتحويل المناطق السكنية إلى بؤر تجارية تؤثر سلبًا على البنية التحتية والسكينة العامة للسكان.

متابعة ميدانية مستمرة

وأوضح رئيس الجهاز، أن المتابعة الميدانية ستظل مستمرة بشكل دوري لمنع عودة أي مخالفات، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة 6 أكتوبر.

من جانبه، دعا الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي لجهاز المدينة، المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة والنشاط المخصص للوحدات، محذرًا من أن تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية سيقابل بقرارات غلق فورية وسحب نهائي للوحدة.