محمد صادق: مصر تعمل على استمرار المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران|فيديو

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر نجحت في إحداث تأثيرات إيجابية على الحد من العمليات العسكرية، وسعت إلى المسار التفاوضي عبر اتصالات مكثفة مع الولايات المتحدة وإيران، معربة عن قلقها من التداعيات الاقتصادية والسياسية والأمنية لهذه العمليات على دول الجوار والمنطقة بشكل عام.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز أن مصر تعمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال مبادرات دبلوماسية متواصلة، مؤكداً أن الحد من التصعيد العسكري يخدم مصالح جميع الدول العربية ويقلل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية على شعوب المنطقة.

تطوير القوات المسلحة المصرية

وأشار إسماعيل، إلى أن القوات المسلحة المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال عهد عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذا التطوير عزز جاهزية الجيش في القطاعات البحرية والجوية والبرية، وجعل منه حائط صد قوي ضد أي تهديدات محتملة للأمن القومي المصري، خصوصًا في ظل عدم الاستقرار الإقليمي والتهديدات العسكرية المجاورة.

وشدد على أن الجيش الوطني يمثل صمام الأمان للدولة ومقدراتها، مؤكدًا أن تجربة مصر نموذج في الحماية والاستقرار العسكري، خاصة بعد أن شهدت بعض دول الجوار منذ 2011 انهيارًا جيوشيًا أدى إلى هروب شعوب وتحطيم اقتصادات وزعزعة الأمن.

المخاطر الاقتصادية للتصعيد الإقليمي

وأوضح الدكتور محمد، أن تهديدات الحرس الثوري الإيراني وإغلاق مضيق هرمز لها تأثيرات مباشرة على التجارة الدولية وأسعار النفط، حيث يمر عبره نحو 15% إلى 20% من التجارة العالمية.

وأشار إلى أن إغلاق المضايق البحرية يفرض تكاليف باهظة على الدول، بما في ذلك تكلفة النقل البديل وارتفاع أسعار السلع والطاقة، كما أن أي مواجهة بحرية ستكون كبيرة ومكلفة، حيث تصل خسائر الولايات المتحدة إلى مليار دولار يوميًا، مما يسلط الضوء على أهمية العودة إلى طاولة التفاوض ووقف التصعيد العسكري لتجنب خسائر أكبر.

التهدئة أفضل من التوسع الإقليمي

ورجح إسماعيل، أن الاحتمال الأكبر هو التهدئة السريعة وليس التوسع الإقليمي، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المتورطة في النزاع، بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، ستكون خاسرة في حالة استمرار التصعيد.

وأضاف أن الجهود الدولية قد تشمل تدخل الصين والأمم المتحدة لتخفيف حدة التوترات، مؤكدًا أن العودة إلى الحوار والطرق الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي، وتجنب خسائر اقتصادية وإنسانية جسيمة على جميع الأطراف.