رئيس مجلس الشيوخ يشهد توقيع مذكرة للتفاهم بين «العربية للتصنيع» والمحكمة العربية للتحكيم

وقعت الهيئة العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية، مذكرة للتفاهم، وذلك في اطار اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون البناء مع كافة مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات، والتدريب المؤسسي المتميز للكوادر البشرية.

تعاون بين العربية للتصنيع والمحكمة العربية 

شهد التوقيع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بحضور كل من السفير محمدى أحمد النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية وعلي عبدي أواري، سفير الصومال بالقاهرة.

أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، خلال مراسم التوقيع التي اقيمت بمقر المحكمة العربية للتحكيم، عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، مشيدًا بخبراتها في التحكيم التجاري ومنازعات الاستثمار المحلية والدولية.

برامج ودورات تدريبية مشتركة للمختصين في مجالات التحكيم

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مجالات التعاون تتضمن تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة للمختصين في مجالات التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي والعقود التجارية والاستفادة من امكانيات الهيئة العربية للتصنيع في مجالات التدريب الإداري والفني والتخصصي على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت منذ فترة مبكرة خطة طموحة لتطوير وتنمية مهارات العاملين بجميع مصانع وشركات الهيئة بما يسهم في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي والرقمنة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الحديثة في التصنيع والإنتاج وتنفيذ وإدارة المشروعات، وذلك في اطار تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتا أن الهيئة تمتلك أكاديميات ومعاهد متخصصة للتدريب وفقا لأحدث نظم البرمجيات  ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.

استغلال القدرات التصنيعية والبشرية المتطورة

ورحب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، بتعزيز التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم في شتي المجالات، من خلال استغلال القدرات التصنيعية والبشرية المتطورة بجميع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

من جانبه أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن اعتزازه وتقديره للدور الهام للهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة، في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتطوير وتنمية مهارات الكوادر البشرية، مشيدًا بدور الهيئة في تأثيث وفرش مقر مجلس الشيوخ الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية، وفي التوقيتات المحددة وفقا للمخطط الزمني.

من جهته أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم، رئيس المحمكة الدستورية العليا الأسبق، على أهمية الاستفادة من الخبرات المتطورة لنظم التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، في تعزيز القدرات المؤسسية والتميز المؤسسي الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، بما يساهم في تهيئة المؤسسات لإستيعاب أعمال الرقمنة وضمان استدامته، لافتا إلي أهمية تبادل الخبرات في مجال العقود التجارية والاستثمارية.