طلب إحاطة في البرلمان لوقف “بيع الهواء” بالقنوات الفضائية

تقدم النائب أشرف أمين، عضو  مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للإعلام والجهات المعنية، بشأن ما وصفه بانتشار ظاهرة “بيع الهواء” في بعض القنوات الفضائية لغير المتخصصين، دون الالتزام بالضوابط المهنية أو القواعد المنظمة لمزاولة العمل الإعلامي.

وأكد النائب أن المنابر الإعلامية ليست ساحات مفتوحة لمن يدفع أكثر، بل أدوات تأثير خطيرة في تشكيل الرأي العام وصياغة وعي المجتمع، مشددًا على أن السماح لغير المؤهلين بالظهور على الشاشات يمثل تهديدًا للأمن الفكري ويُسيء إلى مهنية الإعلام المصري وتاريخه.

بيع مساحات البث لأشخاص لا يملكون التأهيل الأكاديمي

وأوضح أن بيع مساحات البث لأشخاص لا يملكون التأهيل الأكاديمي أو التراخيص القانونية يُعد التفافًا على القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، ويؤدي إلى إضعاف ثقة المواطن في الرسالة الإعلامية.

وحذر عضو مجلس النواب من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى انتشار خطاب غير مهني ومعلومات غير موثقة، وربما تضليل متعمد للرأي العام، مطالبًا بوضع ضوابط حاسمة ورقابة صارمة لضمان التزام جميع القنوات الفضائية بالمعايير المهنية والقانونية.

كما طرح النائب عددًا من التساؤلات على الحكومة، من بينها الإجراءات الرقابية المتبعة للتأكد من حصول مقدمي البرامج على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، وموقف الجهات المختصة من القنوات التي تتيح البث مقابل مبالغ مالية دون التحقق من الصفة المهنية للمتحدثين.

وتساءل أيضًا عما إذا كان هناك حصر دقيق بأسماء المصرح لهم بالعمل الإعلامي داخل القنوات الفضائية، وما العقوبات المقررة بحق القنوات أو الأفراد المخالفين للضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، إلى جانب خطة الحكومة لتشديد الرقابة ومنع تكرار هذه الظاهرة.

وشدد النائب أشرف أمين على أن الإعلام رسالة ومسؤولية وطنية قبل أن يكون نشاطًا تجاريًا، مؤكدًا أن حماية الشاشات من أي ممارسات تسيء لمهنيتها مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، قائلًا: “لن نقبل أن تتحول المنابر الإعلامية إلى سلعة تُباع وتُشترى، فالكلمة أمانة ومن يعتلي الشاشة يجب أن يكون أهلًا لها علمًا وقانونًا ومسؤولية حفاظًا على وعي المجتمع وصورة الإعلام المصري”.