43.6 تريليون جنيه قيمة المدفوعات بين البنوك عبر «التسوية اللحظية»
كشف البنك المركزي المصري عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية إلى نحو 43.662 تريليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2026، من خلال تنفيذ نحو 478.648 ألف عملية.
وأوضح البنك أن قيمة المدفوعات المنفذة عبر النظام بلغت نحو 261.383 تريليون جنيه خلال عام 2025، من خلال تنفيذ نحو 2.699 مليون عملية.
أداة رئيسية لتسوية المدفوعات كبيرة القيمة
ويُستخدم نظام نظام التسوية اللحظية في تسوية أوامر الدفع ذات الأهمية الكبيرة والقيمة المرتفعة التي تتم داخل نطاق الدولة، ويُعد أحد أهم أنظمة الدفع في أي اقتصاد.
ويُصنف النظام ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، نظرًا لارتباطه المباشر بتسوية المعاملات المالية الكبرى بين البنوك، وتأثيره الممتد إلى العديد من أنظمة الدفع الأخرى داخل القطاع المالي.
دور محوري في استقرار السيولة
ويُعتبر نظام التسوية اللحظية من الأنظمة ذات الأهمية النظامية، حيث تُنفذ من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية، بما يجعل المخاطر المرتبطة به قادرة على التأثير في الاقتصاد ككل إذا لم تتم إدارتها بكفاءة.
وفي المقابل، يسهم الحد من هذه المخاطر في تعزيز كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد، وتحسين كفاءة البنية التحتية لنظم الدفع في السوق المصرفية.
احتياطي النقدي الأجنبي
وأعلن البنك المركزي، أول الشهر الجاري، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52,745.5 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 52.4 مليار دولار بشهر يناير الماضي.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة