الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 2,865 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية
أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة زاد العزة .. من مصر إلى غزة 150، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.
المساعدات الإنسانية الشاملة
حملت القافلة في يومها الـ 150، نحو 2,865 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي شملت: أكثر من 1,320 طنًا سلال غذائية ودقيق، أكثر من 465 طنًا مستلزمات إغاثية وعناية شخصية، فضلًا عن أكثر من 1,080 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.
الهلال الأحمر المصري
كما واصل الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي تضمنت أكثر من 1,820 قطعة ملابس شتوية، 3,300 بطانية، 6,600 حصيرة، 7,800 مرتبة، أكثر من 1,020 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.
غلق معبر رفح
ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.
وفي وقت سابق، في ظل ظروف إقليمية معقدة وتحديات إنسانية متفاقمة داخل قطاع غزة، يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الحثيثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث أطلق القافلة رقم 149 التي تحمل اسم "زاد العزة" محملة بـ 1850 طناً من المساعدات الإنسانية الشاملة، في محاولة لسد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات الأساسية.
إلى أن القافلة تضمنت حزمة متنوعة من الدعم العاجل الذي يمس الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمتضررين، وشملت، مواد غذائية وإغاثية: سلال غذائية ومستلزمات إعاشة، الوقود والطاقة، كميات كبيرة من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية التي تعاني من شلل تام، تعزيز الإمدادات الأساسية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتوفير الدفء للنازحين في الخيام.
وتطرق التقرير إلى تقارير صادرة عن الأمم المتحدة عن واقع إنساني مرير، أزمة الطاقة، أكثر من 70% من سكان قطاع غزة في حاجة ماسة لمواد الطاقة، لا سيما غاز الطهي اللازم للنازحين في الخيام.
تشير البيانات إلى أن ما دخل إلى القطاع منذ بدء التهدئة لم يتجاوز 5% إلى 7% فقط من الاحتياجات الدوائية والطبية الفعلية، مما ينذر بكارثة صحية.