شعبة الأدوية: تحريك أسعار الدواء 30% حال استمرار ضغوط الشحن والدولار

كشف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علي عوف، عن ارتفاعات حادة في تكاليف سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المرتبطة بصناعة الدواء في مصر، أن تكلفة تأمين الشحن ارتفعت بنسبة 50%، بينما تضاعفت تكاليف النقل ثلاث مرات نتيجة تغيير مسار السفن عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

تحديات الإنتاج والتسعير الجبري

وأشار عوف إلى أن التأثير الفعلي لارتفاع تكلفة الإنتاج سيبدأ في الظهور بشكل ملموس خلال ثلاثة أشهر، تزامناً مع بدء دورة استيراد جديدة للمواد الخام، مؤكدًا أن تجاوز سعر صرف الدولار لمستوى 50 جنيهاً يمثل ضغطاً كبيراً على هوامش أرباح الشركات، خاصة في ظل نظام التسعير الجبري الذي تخضع له المستحضرات الدوائية. 

وتوقع رئيس الشعبة الحاجة لتحريك أسعار الدواء بنسبة لا تقل عن 30% في حال استمرار الضغوط الاقتصادية الحالية لفترة تتجاوز الثلاثة أشهر المقبلة.

المخزون الاستراتيجي وواقع الأسواق

وفي رسالة طمأنة للمواطنين، أكد عوف أن إجمالي المخزون الدوائي في مصر لا يزال في مستويات آمنة، حيث يغطي احتياجات السوق لفترة تتراوح بين 9 و10 أشهر، مضيفًا أن مخزون المواد الخام ومواد التعبئة يكفي لتشغيل المصانع لمدة 6 أشهر، فضلاً عن وجود مخزون إضافي لدى الموزعين والصيدليات يغطي فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.

ملف النواقص بين الماضي والحاضر

وحول أزمة نواقص الأدوية، أوضح عوف أن عدد الأصناف الناقصة حالياً يتراوح بين 200 و250 صنفاً، تتركز أغلبها في أدوية استراتيجية وحساسة لا تمتلك بدائل مباشرة في الوقت الراهن.

ورغم ذلك، شدد عوف على أن الوضع الحالي يعد تحسناً كبيراً مقارنة بعام 2024، حينما تجاوز عدد الأصناف الناقصة حاجز الـ 3500 صنف، مؤكداً أن الدولة تعمل بشكل مكثف لتأمين البدائل وضمان استقرار الإمدادات الدوائية.