رئيس حزب الجيل: الاعتراف بإسرائيل يتناقض مع اغتصاب أرض فلسطين
قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، إن تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أكد فيه أن "السلطة الفلسطينية اعترفت بحق إسرائيل في الوجود وما زالت تعترف بذلك"، يمثل استمرارًا لنهج سياسي ثبت فشله عبر أكثر من ثلاثة عقود منذ توقيع اتفاقية أوسلو.
الكيان قام على اغتصاب أرض فلسطين
وأضاف «الشهابي»، أن إسرائيل لم تحترم يومًا هذا الاعتراف، بل قابلته بمزيد من التعنت والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس وارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، حتى وصلنا اليوم إلى أخطر مراحل القضية الفلسطينية مع استمرار الاحتلال ومحاولاته فرض الأمر الواقع.
وأوضح أن الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود يتناقض مع حقيقة أن هذا الكيان قام على اغتصاب أرض فلسطين وتشريد شعبها، ويكرس مقولة المحتل بأنه "صاحب حق"، في حين أن الحقيقة التاريخية والقانونية والإنسانية تؤكد أن الأرض للفلسطينيين، وأن إسرائيل كيان استيطاني إحلالي زرعته القوى الاستعمارية في قلب الوطن العربي لتمزيق وحدته ونهب ثرواته.
وأكد أن الطريق الصحيح لحماية الحقوق الفلسطينية لا يكون بالرهان على اعتراف لم يقدم للشعب الفلسطيني شيئًا، وإنما بالوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، والعودة إلى الثوابت العربية والإسلامية التي تعتبر فلسطين من النهر إلى البحر أرضًا عربية لا تقبل القسمة أو التفريط.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الأمة العربية ومعها أحرار العالم مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بتجديد التمسك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض كل أشكال التطبيع أو الاعتراف بشرعية الاحتلال، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب حتى يتحقق التحرير الكامل.
والجدير بالذكر، أن عقد المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر لرئاسة ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف اجتماعًا مع مرشحي قائمة غرب الدلتا، بحضور منسق القائمة الإعلامي رضا حموري، حيث جرى اعتماد القائمة والمرشحين الأساسيين واحتياطيهم بعد مراجعة دقيقة وشاملة لملفاتهم والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية اللازمة.
وفي هذا السياق، وجّه ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، التحية والتقدير إلى القاضي الجليل المستشار عدنان فنجري وزير العدل على سرعة استجابته لما أثاره في تصريحاته السابقة التي حمل فيها الحكومة مسئولية عدم توافر إقرارات الذمة المالية في مكاتب البريد، باعتبارها شرطًا أساسيًا للترشح للانتخابات البرلمانية.