وليد جاب الله: اجتماع السيسي يعكس استراتيجيات مصر لمواجهة أزمة الطاقة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الطاقة جاء في توقيت حرج للغاية، في ظل المخاطر المتزايدة لسلاسل الإمداد المرتبطة بالطاقة.
وأضاف جاب الله، في تصريحات لقناة "إكسترا لايف"، أن ما تم الإعلان عنه بشأن إغلاق مضيق باب المندب وما قد يترتب عليه من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، يبرز أهمية هذا الاجتماع، والذي يعكس اهتمام الرئيس السيسي بمتابعة الأوضاع والتحديات بشكل تفصيلي.
يواكب تطورات أزمة الطاقة العالمية
أوضح جاب الله، أن الاجتماع يعكس المتابعة الدقيقة من الرئيس السيسي للمخططات والسيناريوهات التي تتعامل بها الحكومة مع أزمة الطاقة، سواء على المدى القصير أو المتوسط.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تطرح جميع السيناريوهات الممكنة لمواجهة تلك الأزمة، التي قد يكون لها تأثيرات كبيرة على الاستقرار الاقتصادي المصري.
خطوة هامة في هذا التوقيت
وأشار جاب الله، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة يعد خطوة هامة في هذا التوقيت، حيث يساعد ذلك على ضمان استمرار الشركات في تطوير مجالات عملها داخل مصر.
وأكد أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على المدى المتوسط، مما يساهم في استقرار قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
الاستعداد للتعامل مع أزمة الطاقة على المدى القصير
وتابع جاب الله، أن مصر جاهزة على المدى القصير للتعامل مع أزمة الطاقة الحالية، مشيرًا إلى ما حققته من تكوين مخزون طاقة لفترات أطول مقارنة بما كان عليه الحال في الماضي.
وأكد أن التعاقدات التي قامت بها مصر لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة، تعد خطوة هامة في إطار الاستعداد لمواجهة تداعيات الأزمة.
تسريع تنفيذ السيناريوهات المتوسطة المدى
وأكد جاب الله، أن هناك سيناريوهات متوسطة المدى جرى التأكيد على الإسراع في تنفيذها لضمان الجاهزية لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة، خصوصًا في ظل تأثيرات الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف تعزيز مرونتها في مواجهة الأزمات المرتبطة بالطاقة من خلال الاستراتيجية المقررة.
ضمان عبور أزمة الطاقة
في ختام حديثة، أشار جاب الله إلى أن الاستراتيجية المصرية في التعامل مع قطاع الطاقة تمثل الضمانة الأساسية لعبور التحديات المرتبطة بأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية، مشدداً على أهمية هذه التوجيهات التي لا تؤثر فقط على قطاع الطاقة، بل على الاقتصاد المصري بشكل عام، بما يضمن استقرار الطاقة ويعزز قدرات مصر على التكيف مع الأزمات الإقليمية والعالمية.