نقابة العلاج الطبيعي تطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإنهاء أزمة التكليف

خاطب الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للتدخل لإعادة النظر في القواعد الجديدة لتكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي، والتي اقتصرت على الاحتياج فقط، ما أدى إلى تكليف 1366 خريجًا فقط من دفعة 2023، من إجمالي أعداد الخريجين.

تهديد مستقبل الخريجين والاستثمارات التعليمية

وأوضح سعد، أن تغيير قواعد التكليف بشكل مفاجئ ودون فترة انتقالية يهدد مستقبل آلاف الخريجين ويؤثر على الاستثمارات في مجال التعليم الطبي، مشيرًا إلى وجود عجز حاد في أعداد المكلفين بقطاعات الدولة الحيوية مثل المستشفيات الجامعية، ووحدات الرعاية الأساسية، ووحدات الطب الرياضي.

مطالب نقابة العلاج الطبيعي

وطالب النقيب العام للعلاج الطبيعي بالموافقة على تكليف دفعة خريجي 2023 بالكامل، إضافة إلى جميع الدفعات المقيدة بالكليات حاليًا قبل صدور القرار الجديد، وتأجيل قرار التكليف وفقًا للاحتياج لمدة انتقالية تتراوح بين 3 و5 سنوات.

كما طالب سعد بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات التعليم العالي والصحة ومجلس النواب لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وإعادة النظر في منح تراخيص كليات العلاج الطبيعي الجديدة، ووضع حد أقصى لأعداد المقبولين بما يتناسب مع فرص العمل المتاحة.

دعم المبادرات الوطنية

وأكد على دور أعضاء المهنة في المشاركة بالمبادرات الرئاسية والحملات القومية، معربًا عن أمله في الاستجابة لهذه المطالب دعمًا للخريجين وضمانًا لاستقرار المنظومة الصحية.

ورفضت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، في وقت سابق، قرار تكليف دفعة 2023، والذي اقتصر على 1366 طبيب علاج طبيعي فقط، معتبرة أنه جاء مخيبا للآمال والطموحات.

خطوات قانونية 

وشددت النقابة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق دفعة 2023 والدفعات القادمة، بما في ذلك رفع دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف، مع دراسة الآليات القانونية للانضمام إلى القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة مجلس الدولة من قبل بعض أعضاء المهن الطبية الأخرى.

وفي وقت سباق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء حركة التنسيق لتكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي دفعة 2023 (الدور الأول والثاني)، بنظام التنسيق الإلكتروني العام للدفعة وفق قواعد التوزيع بين الاحتياج، المجموع، والرغبات، للعمل بوحدات الوزارة في المحافظات وبعض الجهات الأخرى.

خطوات التقديم الإلكترونية

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية على الرابط: mhealth.cu.edu.eg، وفق المواعيد التالية:

إدخال البيانات الأساسية للطبيب: من 8 مارس 2026 إلى 22 مارس 2026.

استيفاء الرغبات: من 12 أبريل 2026 إلى 26 أبريل 2026.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة رغبة الخريج بعدم التكليف، يجب استيفاء النموذج والإقرار الخاص بعدم الرغبة عبر الموقع الإلكتروني، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان استكمال جميع خطوات التكليف بنجاح.

وأكدت الوزارة أن المنصة الإلكترونية توفر الدعم والمعلومات اللازمة لجميع الخريجين، لتسهيل عملية إدخال البيانات واختيار الرغبات، وضمان سير عملية التكليف بشكل منظم وشفاف.

وفي ظل تصاعد اعتراضات نقابات الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي على تطبيق نظام التكليف وفق الاحتياج، ومطالبتها بتكليف الدفعة كاملة، أكدت وزارة الصحة والسكان أن الهدف من القرار هو حوكمة منظومة التكليف وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية داخل القطاع الصحي.

حوكمة التكليف بدلًا من تكليف الجميع

وأوضح الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، إن المرحلة الحالية تشهد تحولًا من منطق تكليف جميع الخريجين إلى نظام يعتمد على الاحتياج الفعلي، بما يحقق التوازن بين حق المواطن في الحصول على خدمة صحية جيدة، وحق الخريج في بيئة عمل توفر له خبرة حقيقية وفرص تطوير مهني.

وأضاف أن اللجنة العليا للتكليف، التي تضم ممثلين عن الوزارة والنقابات والجهات المعنية، تختص بتحديد الأعداد المطلوبة سنويًا وفق بيانات دقيقة تعكس الاحتياجات الفعلية، استنادًا إلى تخطيط علمي للقوى البشرية يضمن التوازن بين العرض والطلب داخل المنظومة الصحية.

أرقام تكشف فجوة بين الاحتياج والأعداد

وأشار الطيب إلى أن قراءة المؤشرات الرقمية الخاصة بالقوى البشرية الطبية تكشف بوضوح اتساع الفجوة بين الاحتياج الفعلي والأعداد الموجودة على رأس العمل.

في تخصص طب الأسنان، بلغ الاحتياج الفعلي عام 2022 نحو 3175 طبيبًا، مقابل 28685 طبيبًا يعملون بالفعل خلال العام نفسه، قبل أن يرتفع العدد إلى 47299 طبيب أسنان عام 2026 داخل الجهات التابعة للوزارة.

أما في قطاع الصيدلة، بلغ الاحتياج الفعلي عام 2022 نحو 3525 صيدليًا، في حين وصل عدد الصيادلة العاملين إلى 51286 صيدليًا، ثم قفز الرقم إلى 103782 صيدليين بحلول عام 2026.

وفيما يتعلق بالعلاج الطبيعي، سجل الاحتياج الفعلي عام 2022 نحو 1026 أخصائيًا، مقابل 8808 أخصائيين على رأس العمل آنذاك، قبل أن يرتفع الإجمالي إلى 18411 أخصائي علاج طبيعي عام 2026.

التحدي في التوزيع وكفاءة التشغيل

وشدد نائب وزير الصحة على أن التحدي لا يتمثل في نقص الأعداد الإجمالية، بل في سوء توزيع القوى البشرية بين التخصصات والمواقع المختلفة، مؤكدًا أن تضاعف الأعداد عدة مرات مقارنة بالاحتياج يؤدي إلى تكدس داخل بعض المنشآت الصحية، وتراجع متوسط الخبرة العملية، فضلًا عن انخفاض كفاءة التشغيل.

وأكد الطيب أن إعادة تنظيم منظومة التكليف وفق الاحتياج الفعلي تأتي في إطار إصلاح هيكلي يستهدف رفع كفاءة الخدمة الصحية وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد البشرية.