أحمد يعقوب: نمو 35% يؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي|فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن تسجيل مصر نسبة نمو بلغت 35% في الربع المالي الأخير مقارنة بمتوسط النمو خلال العامين الماضيين يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وثقة المؤسسات المالية الدولية، مؤكدًا دور سياسات الإصلاح الاقتصادي في تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف يعقوب، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن إشادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالمؤشرات الاقتصادية كانت منتظمة ومستمرة خلال الشهور الماضية، سواء من خلال البيانات الرسمية أو الزيارات المباشرة لرؤساء المؤسسات الدولية إلى القاهرة، ما يعكس مصداقية الإصلاحات المصرية على المستوى العالمي.

الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص

وأوضح يعقوب، أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة شملت تحسين البيئة التشريعية، تقديم الحوافز الاستثمارية، التسهيلات الضريبية، والحزم الحكومية الداعمة للقطاع الخاص، ما ساعد على تعزيز أنشطة الأعمال ودعم التوسعات الخاصة منذ بداية 2025.

وأشار إلى خفض معدل الفائدة الإجمالي بنسبة 8.25%، وهو ما يزيد قدرة القطاع الخاص على قيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل، موضحًا أن هذه الإجراءات تجعل الاقتصاد المصري أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

أهداف القطاع الخاص واستثمارات المستقبل

أكد يعقوب، أن القطاع الخاص مستهدف أن يمثل 65% من الاستثمارات بحلول 2030، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب استثمارات سنوية كبيرة لتحقيق الهدف المرسوم، وأن الشركات المملوكة للدولة، والتي تتجاوز 500 شركة تحت مظلة الصندوق السيادي، سيتم تعظيم العوائد والإيرادات منها من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بما يعزز نمو الاقتصاد ويضمن الاستفادة المثلى من الأصول الوطنية.

السياسات المالية والحوافز الاستثمارية

كما شدد يعقوب، على أن السياسات المالية الحكيمة، بما في ذلك خفض الفائدة وتقديم التسهيلات الضريبية، تمثل حجر الزاوية لجذب الاستثمارات، وتحفيز القطاع الخاص على الابتكار وزيادة الإنتاجية، ما يسهم في استدامة معدلات النمو المرتفعة على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضح أن مصر بدأت تحقق نتائج ملموسة من هذه السياسات، حيث انعكس ذلك في زيادة حجم الاستثمارات، وتوسع الشركات في مختلف القطاعات، ما يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد خطة نظرية، بل استراتيجية عملية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

انعكاس النمو على الاقتصاد الكلي

واختتم يعقوب، تصريحاته بالإشارة إلى أن النمو الاقتصادي بنسبة 35% له أثر مباشر على تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر على الخارطة الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن الالتزام بالإصلاحات المستمرة والحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة هو الطريق لضمان استمرار هذا النمو خلال السنوات المقبلة.

هذا التقرير يعكس رؤية شاملة حول نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية في مصر، ويؤكد أهمية الاستمرار في خطوات الإصلاح لضمان اقتصاد أكثر قوة واستدامة.