من 19% إلى 71%.. نمو تاريخي بـ 316% للشمول المالي للمرأة منذ 2016

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل الشمول المالي للمرأة إلى 71.4% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ70% في يونيو 2025، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ويأتي هذا الإنجاز كجزء من استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، التي ساهمت في رفع النسبة من 19.1% في 2016 إلى 71.4% في 2025، محققة نمواً بنسبة 316% على مدار تسع سنوات.

الإنجازات الرئيسية في الشمول المالي للمرأة

سجلت بيانات البنك المركزي أن عدد المواطنين الحاصلين على حسابات مالية نشطة بلغ 54.7 مليون مواطن بنهاية 2025، مع ارتفاع معدل الشمول العام إلى 77.6%. 

أما بالنسبة للمرأة، فقد استفادت من برامج مثل فتح الحسابات الرقمية والقروض الميسرة، مما ساهم في زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية. أكدت التقارير أن هذا النمو يعود إلى حملات التوعية وتوسيع شبكات المدفوعات الرقمية مثل InstaPay، التي سهلت التحويلات والدفعات للمرأة في المناطق الريفية والحضرية.

دور البنك المركزي والجهات المعنية

أشاد رموز البنك المركزي، مثل حسن عبد الله، بنجاح الاستراتيجية في دمج المرأة في النظام المالي، مشيراً إلى أن الشراكات مع الوزارات والمنظمات الدولية ساهمت في تقديم منتجات مالية مخصصة للمرأة، مثل الحسابات الشمولية والتدريب على الإدارة المالية.

كما أدت الإصلاحات الرقمية إلى زيادة استخدام المحافظ الإلكترونية بين النساء داعمة الشمول المالي للمرأة، مما يقلل من الاعتماد على النقد ويعزز الأمان المالي.

التأثير على الاقتصاد والمجتمع

يتوقع أن يساهم هذا الارتفاع في نمو الاقتصاد المصري من خلال تعزيز ريادة الأعمال النسائية وزيادة الإنتاجية. أظهرت الدراسات أن شمول المرأة يقلل من الفقر ويحسن الاستقرار الأسري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، كما ارتفع شمول الشباب إلى 56.8%، مما يعكس اتجاهاً عاماً نحو الاقتصاد الرقمي.