الوزراء يوافق على تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك في إطار دعم تحقيق أهداف الوكالة وتعزيز دورها بالتنسيق مع الحكومة، بما يتسق مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ونص التعديل على استبدال نص المادة (11) من القانون، بحيث يُصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك. ويحدد النظام الأساسي تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المنظمة لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية، من حيث إجراءات الدعوة، والنصاب القانوني، وآلية إصدار القرارات.

كما يقضي التعديل بأن يصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.

الوزراء يوافق على تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

ووفقاً للتعديلات، تختص الجمعية العامة العادية باعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات، وإقرار القوائم المالية والموازنة التقديرية، إلى جانب الموافقة على توزيع الأرباح.

أما الجمعية العامة غير العادية، فتتولى اختصاصات استراتيجية تشمل تعديل النظام الأساسي، وزيادة رأس المال المُرخص، وإطالة مدة عمل الوكالة، وتحديد أولويات القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

كما تختص الجمعية غير العادية بالموافقة على مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، وإقرار المشروعات التي تتجاوز الحدود الفنية المعتمدة للمخاطر، حال ثبوت أهميتها الاستراتيجية للدولة.

ويأتي هذا التعديل في إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية للوكالة وتوسيع دورها في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، بما يواكب مستهدفات الدولة في النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.