ضبط 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر قبل طرحها في الأسواق بالغربية

نجحت مديرية التموين بـ محافظة الغربية في ضبط 3 أطنان من المخللات مجهولة المصدر وبدون أي بيانات تعريفية، ويُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل مصنع لإنتاج المخللات بدائرة مركز المحلة الكبرى، قبل طرحها للبيع في الأسواق.

إحكام الرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية

وتأتي هذه الضبطية في إطار الحملات التموينية المكثفة التي تستهدف إحكام الرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية، ومنع أي محاولات للغش أو التدليس على جمهور المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات سريعة التداول التي يقبل عليها المواطنون بكثرة.

وتلقى المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا مفصلًا من الأستاذ هيثم علام مدير إدارة تموين مركز المحلة، يفيد بتمكن حملة تموينية مفاجئة من مداهمة المصنع وضبط الكميات المشار إليها، والتي كانت معدة للتداول دون استيفاء الاشتراطات القانونية أو الصحية.

المضبوطات بعد التحفظ عليها

وكشفت أعمال الفحص داخل المصنع أن المضبوطات عبارة عن كميات كبيرة من المخللات المخزنة في عبوات وأوعية بلاستيكية، خالية تمامًا من أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية أو مصدر التصنيع، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة لاشتراطات سلامة الغذاء وقواعد تداول السلع الغذائية.

وأشارت مديرية التموين إلى أن غياب البيانات الرسمية على المنتجات الغذائية يحرم المستهلك من أبسط حقوقه في معرفة مصدر السلعة وصلاحيتها، ويعرض صحته لمخاطر جسيمة، لا سيما في حال فساد المنتج أو تصنيعه في بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وعلى الفور، تم التحفظ على كامل الكمية المضبوطة، وتحرير محضر رسمي بالواقعة ضد صاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لتوقيع العقوبات الرادعة وفقًا للقانون.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت مديرية التموين أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ بكافة مراكز ومدن المحافظة، مع التركيز على المصانع غير المرخصة أو التي تعمل دون الالتزام بالمعايير الصحية، مشددة على أنه لا تهاون مع أي منشأة تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

كما دعت المديرية المواطنين إلى ضرورة شراء المنتجات الغذائية من مصادر موثوقة، والتأكد من وجود بيانات واضحة على العبوات، والإبلاغ الفوري عن أي سلع مجهولة المصدر أو يُشتبه في فسادها، مؤكدة أن وعي المستهلك يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري.

وتعكس هذه الضبطية يقظة الأجهزة الرقابية وحرصها على التصدي لأي محاولات لإغراق الأسواق بمنتجات غير آمنة، في رسالة واضحة بأن صحة المواطن خط أحمر، وأن القانون سيُطبق بكل حسم على المخالفين.