هل سيتم الطرد بعد 3 سنوات؟ تحرك جديد في ملف الإيجار القديم بمجلس الدولة

ما يزال ملف قانون الإيجار القديم يشهد تطورات متتابعة ومتابعات يومية من آلاف الأسر بجميع محافظات مصر المخاطبة بهذا القانون؛ للبحث عن أي مستجدات فيه أو بارقة أمل جديدة.

تحرك ضد المستأجرين الرافضين السكن البديل

والجديد حتى الآن في أزمة قانون الإيجار القديم هو تحرك جديد كشف عنه مصطفى عبد الرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم تجاه المستأجرين الذين رفضوا السكن البديل الذي أعلنت عنه الدولة بعد بدء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم الصادرة في نهاية 2025.

إخلاء العين المؤجرة بعد 3 سنوات

وأكد عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بدعوى أمام مجلس الدولة، يطالب فيها بإخلاء العين المؤجرة بغرض السكن بعد 3 سنوات، والمؤجرة لغرض تجاري بعد سنة واحدة، موضحًا أن هذه الدعوى ستكون ضد المستأجرين الذين رفضوا التقدم للحصول على السكن البديل الذي أتاحته وزارة الإسكان.

مزايا السكن البديل لشقق الإيجار القديم

وعدَّدَ عبدالرحمن مزايا وحدات السكن البديل التي أعلنت الحكومة إتاحتها للمستأجرين، قائلاً إنها تتميز ببنية تحتية جيدة أفضل بكثير من شقق الإيجار القديم، التي يعاني كثير منها شروخ يجعلها آيلة للسقوط، كما أن بنيتها التحتية غير صالحة للاستعمال، مستنكرًا تقاعس أغلب المستأجرين عن الاستفادة من شقق السكن البديل التي تليق لحياة كريمة.

14 أبريل 2026.. الموعد النهائي للسكن البديل 

وأوضحت الجهات المختصة أن يوم 14 أبريل 2026 هو الموعد النهائي لغلق باب التقديم بشكل نهائي عبر منصة «مصر الرقمية»، باعتبارها المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة لتلقي طلبات المستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم.

وأكدت أن أي طلب يتم تقديمه بعد هذا التاريخ لن يُنظر فيه مطلقًا، حتى وإن استوفى المتقدم جميع الشروط المطلوبة. 

ودعت الوزارة مستأجري الإيجار القديم، أو من امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قانونيًا، إلى سرعة استكمال إجراءات التقديم، مع ضرورة مراجعة البيانات والمستندات بدقة، لتجنب الاستبعاد بسبب التأخير أو الأخطاء الشكلية.

خطوات التقديم الإلكتروني

يتم التقديم من خلال الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة «استمارة السكن البديل»، يليها تسجيل حساب شخصي في حال عدم وجود حساب مسبق. وبعد ذلك، يقوم المواطن بإدخال البيانات الشخصية والسكنية المطلوبة بدقة، مع إرفاق المستندات الرسمية، ثم إرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته من الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أهمية متابعة حالة الطلب دوريًا عبر المنصة لمعرفة أي ملاحظات أو استكمالات مطلوبة.

المستندات المطلوبة

تشمل المستندات صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره قانونيًا، وإقرارًا رسميًا بإخلاء الوحدة المؤجرة فور استلام السكن البديل، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو الورثة، إلى جانب مستندات الحالة الاجتماعية، وشهادات الميلاد أو بطاقات الرقم القومي للأبناء، وشهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت، بالإضافة إلى شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم عند الاقتضاء.

شروط الاستحقاق

ويشترط أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة فعلية بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر قانوني، مع التأكيد على أن هذه الضوابط تستهدف ضمان وصول وحدات السكن البديل إلى مستحقيها الحقيقيين، وتحقيق توازن عادل في معالجة ملف الإيجار القديم، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني.

الرد على رفض السكن البديل

بشأن استخدام ورقة عدم مقدرة الكثيرين التسجيل في السكن البديل واعتبارها رفضا قال النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، في تصريحات إعلامية لها، إن المنصة الإلكترونية التي جرى تخصيصها للتقديم على السكن البديل تمثل عبئًا كبيرًا على الشرائح التي تسعى للحفاظ على حقوقها، مثل كبار السن، والأرامل، وزوجات المستأجر الأساسي، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن عملية التسجيل على المنصة تواجه صعوبات عديدة، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين لا يجيدون التعامل مع الإجراءات الإلكترونية، فضلًا عن الضغط الكبير الواقع على المنصة، ما يعوق إتمام عملية التسجيل بسلاسة.

وأوضحت النائبة، أن فكرة السكن البديل نفسها باتت إحدى العقبات الرئيسية أمام المستأجرين، في ظل غياب رؤية واضحة حول مدى توافر وحدات سكنية جاهزة، أو ما إذا كانت الدولة ستقوم بإنشاء وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن فترة التسجيل على المنصة كانت محددة بثلاثة أشهر، وتم مدها لاحقًا، إلا أن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل ما زالوا في انتظار الحصول على وحداتهم، وسط مخاوف من فقدان مساكنهم الحالية دون توفير بديل فعلي وآمن.

النائب محمود سامي: غياب "الحصر الدقيق" لعدد المستأجرين الفعليين

كما كشف النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، عن وجود فجوة كبيرة وتحديات هيكلية تعطل الوصول إلى حل نهائي لأزمة قانون الإيجار القديم، مشدداً على أن غياب "الحصر الدقيق" لعدد المستأجرين الفعليين يمثل العائق الأول أمام الدولة لتوفير وحدات سكنية بديلة تنهي هذا الملف الشائك.

5% فقط من سجل في منصة مصر الرقمية

وأوضح النائب، في تصريحات إعلامية، أن التقديرات المتاحة لعدد المستأجرين تتراوح بين 1.3 و1.7 مليون شخص، إلا أن المفاجأة تكمن في ضعف الإقبال على البدائل التي طرحتها الدولة؛ حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة نحو 66 ألف مستأجر فقط، وهي نسبة ضئيلة لا تتخطى 5% من إجمالي المتضررين المفترضين.

وعزا "سامي" هذا العزوف إلى عدة أسباب رصدها ميدانياً، يأتي في مقدمتها غياب المعلومات الكافية لدى المواطنين حول طبيعة الوحدات البديلة (سواء كانت بنظام التمليك أو الإيجار)، بالإضافة إلى وجود تعقيدات تقنية واجهت البعض أثناء التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للسكن البديل، فضلاً عن المخاوف المالية المتعلقة بالقدرة على سداد قيمة الإيجارات الجديدة المقترحة.

واختتم النائب تصريحاته بلمسة إنسانية، حيث وجه رسالة طمأنة لـ كبار السن، مؤكداً ضرورة مراعاة ظروفهم الخاصة في أي تشريع مرتقب، وعدم تركهم عرضة للقلق أو التخوف من فقدان مساكنهم الحالية، داعياً الحكومة إلى تبني حلول اجتماعية متوازنة تضمن كرامة المستأجر المسن وتحفظ حقوق الملاك في آن واحد.