سقوط "أباطرة غسل الأموال" بأسيوط.. جمعوا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامه بغسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جمعوا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين ) مقيمان بمحافظة أسيوط لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية والعقارية - شراء الأراضى الزراعية والسيارات).

 هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ90 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

وفى سياق منفصل نجح رجال الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في  قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تقدير قيمة المضبوطات بـ 6 ملايين جنيه. 

ضبط قضايا عملات أجنبية على مستوى الجمهورية بـ 6 ملايين جنيه 

البداية عندما شن رجال الشرطة في مديريات الأمن حملات مكثفة، على مستوى الجمهورية، استهدفت قضايا الاتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وأسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي. 

اعترافات المواطنين بتجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بتجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 

تجارة العملات تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني

وقال المستشار علي الطباخ، في وقت سبق لـ "إيجبتك" أن الأشخاص الذين يتم ضبطهم بـ "عملات نقد أجنبي" خارج السوق المصرفي، يواجه عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وتابع علي الطباخ في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك"، أن هذا القانون تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

واستكمل الطباخ تصريحاته، أن المادة 126 من القانون، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.