استقبلها المحافظ.. تفاصيل زيارة نائبة وزيرة التضامن لـ أسوان

استقبل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمحافظة أسوان، وذلك بحضور الوفد المرافق لها والذي ضم رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، إلى جانب ممثلي العمل الأهلي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في جهود التنمية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة داخل محافظة أسوان.

وفي مستهل اللقاء، تقدمت المهندسة مرجريت صاروفيم بخالص التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتكليفه محافظًا لأسوان، مؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم جهود المحافظة وتعزيز التعاون المثمر في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تعظيم أثر تلك البرامج وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أهمية النهج التشاركي بين الجهات الحكومية

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية النهج التشاركي بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

واستعرضت المهندسة مرجريت صاروفيم جهود الوزارة في ملف الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يُعد أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية في مصر وركيزة أساسية في جهود التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت أن الوزارة تنفذ استراتيجية تحول تدريجي تستهدف نقل الأسر من دائرة الاعتماد على الدعم النقدي إلى الاستقلال الاقتصادي والإنتاج، من خلال برامج التدريب والتأهيل، وتوفير فرص العمل، وإتاحة التمويل والقروض للمشروعات الصغيرة، بما يعزز قدرات الأسر اقتصاديًا ويحقق الاستدامة.

كما أشارت إلى ما يشهده ملف تنمية الطفولة المبكرة من تقدم ملحوظ في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية، مستعرضة نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات الذي نفذته الوزارة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة حول واقع الحضانات على مستوى الجمهورية، بما يدعم متخذي القرار بالمؤشرات اللازمة لتطوير السياسات، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الطفل.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى دور المدارس المجتمعية في تحقيق العدالة التعليمية وإتاحة فرص التعليم للأطفال في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث تسهم في الحد من تسرب الأطفال من التعليم من خلال توفير بيئة تعليمية مرنة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر، مع التركيز على الفتيات والأطفال الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالتعليم في السن المناسبة، وذلك في إطار شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع المدني تعزز جهود التنمية المستدامة.

 تدعيم التماسك المجتمعي

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة المستقبلية من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تدعيم التماسك المجتمعي، حيث تم استعراض برنامج «مودة» ودوره في دعم التماسك الأسري والحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال نشر الوعي بأسس بناء العلاقات الأسرية السليمة، إلى جانب المبادرة الوطنية الجديدة «مودة.. تربية.. مشاركة» التي تستهدف توعية الأسر المصرية وتنفيذ تدخلات تستهدف الأطفال في مختلف الفئات العمرية، بما يؤكد الدور المحوري للأسرة في بناء شخصية الطفل وتنشئته.