خريطة توزيعات أرباح 2025 في البورصة .. نقدي أم أسهم مجانية؟
شهدت إفصاحات الشركات المقيدة في البورصة المصرية اليوم الأربعاء نشاطًا ملحوظًا على صعيد مقترحات توزيعات الأرباح عن نتائج أعمال عام 2025، حيث تنوعت الخطط بين توزيعات نقدية مباشرة للمساهمين ومنح أسهم مجانية لزيادة رأس المال، إلى جانب تدعيم الاحتياطيات وترحيل أرباح للعام المقبل
أسهم مجانية لزيادة رأس المال في فرتيكا
أظهر مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة فرتيكا للصناعة والتجارة توجهًا لتعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين بدلاً من توزيعات نقدية مباشرة.
وبحسب الإفصاح اقترح المجلس توزيع 1.5 سهم مجاني لكل 5 أسهم أصلية، على أن يتم تمويل الزيادة من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
ويتوقع أن يرتفع رأس المال المصدر بعد تنفيذ التوزيع إلى 6.680 مليون جنيه، مقارنة بـ5.138 مليون جنيه حاليًا، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأسهم المجانية المقترحة نحو 1.541 مليون جنيه (شريحة أولى وثانية).
ومن المقرر عرض المقترح على الجمعية العامة العادية لاعتماده بشكل نهائي، في خطوة تستهدف دعم خطط النمو المستقبلي وتعزيز الملاءة المالية.
توزيعات نقدية مقترحة في سي آي كابيتال
في السياق ذاته، اقترح مجلس إدارة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية توزيع أرباح نقدية بواقع 57 قرشًا للسهم عن عام 2025، على أن يتم الصرف عقب موافقة الجمعية العامة.
وكانت الشركة قد سجلت صافي ربح مجمع بلغ 1.51 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 2.22 مليار جنيه في 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 10.23 مليار جنيه مقارنة بـ10.08 مليار جنيه في العام السابق.
وعلى مستوى القوائم المستقلة، تراجعت الأرباح إلى 690.15 مليون جنيه مقابل 1.08 مليار جنيه في 2024، ما يعكس ضغوطًا على هوامش الربحية رغم نمو النشاط.
المصري الخليجي يخصص 410 ملايين جنيه للمساهمين
من جانبه، اقترح البنك المصري الخليجي توزيع أرباح نقدية بإجمالي 410 ملايين جنيه للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 كشريحة أولى وشريحة إضافية.
وأوضح البنك أن الأرباح القابلة للتوزيع بعد التسويات والاحتياطيات بلغت 3.524 مليار جنيه، ومع إضافة الأرباح المحتجزة من بداية العام وصل الإجمالي إلى 5.524 مليار جنيه.
كما تقرر تخصيص 370.6 مليون جنيه كحصة للعاملين من الأرباح، و354.8 مليون جنيه للاحتياطي القانوني، إلى جانب مكافأة مقترحة لمجلس الإدارة بقيمة 105.7 مليون جنيه.
وقرر البنك احتجاز 4.248 مليار جنيه للترحيل إلى العام المالي التالي، في خطوة تعكس سياسة مالية متحفظة تهدف إلى دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز القدرة على التوسع.