ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر لـ 52.59 مليار دولار

أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52,745.5 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2026، مقارنة بـ  52.4 مليار دولار بشهر يناير الماضي.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة

صافي الأصول الأجنبية 

أظهر تقرير البنك المركزي المصري للسياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025 استمرار التحسن في المؤشرات النقدية للاقتصاد، حيث سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ارتفاعاً تراكمياً قدره 4.7 مليار دولار ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2012. 

وقد جاء هذا الارتفاع مدعوماً جزئياً بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 12.02 مليار دولار، مدعومة بزيادة موارد النقد الأجنبي، بما في ذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية.

السيولة المحلية

على صعيد السيولة المحلية، بلغ معدل النمو السنوي 21.5% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2025، مقارنة بمتوسط قدره 22.07% خلال الربع الثالث من نفس العام، ويعزى هذا التباطؤ جزئياً إلى انخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام وأثر إعادة تقييم المكونات الأجنبية في السيولة المحلية نتيجة التحسن النسبي في سعر الصرف.