خطة عاجلة من 5 محاور لدعم المشروعات الصغيرة وخلق وظائف جديدة
أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجهات الدولة لدعم قطاع المشروعات وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، مع طرح مجموعة من المستهدفات العاجلة التي تمثل أولوية في العمل المشترك بين الجانبين.
خمسة محاور للتعاون
وأوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هناك خمسة محاور رئيسية للتعاون مع وزارة العمل، تشمل التدريب من أجل التشغيل، وخلق فرص عمل نموذجية، ودعم ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب دمج أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي وتقديم التيسيرات اللازمة لذلك، فضلًا عن دعم الفئات الخاصة والأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أهمية تحديد أولويات واضحة للتعاون بما يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين، وتوجيهها نحو دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
وأكد رئيس الجهاز أهمية مساهمته في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تُعدها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الجهاز يتطلع إلى دعم هذه الاستراتيجية من خلال إتاحة فرص عمل جديدة عبر تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وأضاف أن الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل تمثل عنصرًا مهمًا في تنمية مهارات الشباب وقدراتهم، بما يؤهلهم للتوجه إلى العمل الحر، إلى جانب تعزيز الربط بين مكاتب التشغيل التابعة للوزارة والجهاز لتبادل المعلومات، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل.
دعم الفئات الأولى بالرعاية
وأشار رحمي إلى أهمية تبسيط الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع العاملين بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في دمجهم داخل الاقتصاد الرسمي، ويوفر لهم مظلة قانونية تحفز على النمو والاستدامة.
كما لفت إلى ضرورة إعداد برامج مخصصة لدعم بعض الفئات، مثل ذوي الهمم والشباب والمرأة، لضمان تحقيق شمول اقتصادي أوسع وتعزيز فرص المشاركة في سوق العمل.
تعديلات تشريعية مرتقبة
واستعرض وفد الجهاز خطة التعاون بشأن التنسيق حول التعديلات المقترحة على القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرص النمو والازدهار.
وأوضح أن هناك مقترحات مشتركة مع وزارة العمل، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات المنزلية متناهية الصغر وغيرها من التعديلات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم توجه الدولة نحو تمكين هذا القطاع الحيوي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد القومي.