مفاجأة في أسعار البيض اليوم.. كرتونة البيض الأبيض والأحمر وصلت لكام؟

شهدت أسعار البيض اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 حالة من الارتفاع النسبي في المزرعة مقارنة بأسعار أمس، في حين سجلت الأسعار للمستهلك انخفاضًا طفيفًا في بعض الأنواع، وفق بيانات شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

أسعار البيض اليوم

وبحسب آخر تحديث لأسعار البييض، سجل متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض في أرض المزرعة ما بين 121.30 جنيه و122.75 جنيه، مقابل نطاق يتراوح أمس بين 120.30 جنيه و121.75 جنيه، أما البيض الأحمر، فاستقر عند نفس مستويات الأمس، ليتراوح بين 121.30 جنيه و122.75 جنيه دون تغيير يذكر.

وفيما يتعلق بالبيض البلدي، فقد سجل سعر الكرتونة في المزرعة ما بين 150.30 جنيه و151.75 جنيه، وهو نفس نطاق أسعار أمس.

أسعار الدواجن البياضة

وبالنسبة لأسعار الدواجن البياضة، تراوح سعر الدواجن البياضة الأبيض بين 36 و40 جنيهًا، فيما سجلت الدواجن البياضة الأحمر ما بين 55 و58 جنيهًا، وفق بيانات الشعبة.

سعر كرتونة البيض

وعلى مستوى الأسواق للمستهلك النهائي، بلغ متوسط سعر كرتونة البيض نحو 143.72 جنيه مسجلًا انخفاضًا طفيفًا قدره 0.1 جنيه، وسجل سعر البيضة البيضاء الواحدة نحو 5.18 جنيه، بينما بلغ سعر البيضة الحمراء الواحدة 5.31 جنيه، أما البيض البلدي، فسجلت كرتونة الـ30 بيضة نحو 150.31 جنيه بزيادة قدرها 0.08 جنيه، في حين بلغ سعر البيضة البلدي الواحدة نحو 5.58 جنيه.

يشار إلي أن التحركات المحدودة في الأسعار تظهر حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل السوق المحلية، مع استمرار الفجوة السعرية بين البيض الأبيض والأحمر من جهة، والبيض البلدي من جهة أخرى، نظرًا لاختلاف تكاليف الإنتاج وتفضيلات المستهلكين.

التضخم في الربع الرابع 2025

وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه نهاية شهر مارس أن معدل التضخم السنوي قد واصل تراجعه خلال الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً 7.0% مقابل 7.3% في الربع الثالث، وهو استمرار للاتجاه النزولي الذي بدأ منذ بداية العام.

وأشار التقرير إلى أن التراجع جاء نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية والأسعار العالمية للطاقة، إضافة إلى الاستقرار النسبي للأسعار المحلية، رغم استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن أسعار بعض السلع والخدمات.

كما أضاف التقرير أن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 11.0% خلال الربع الرابع من عام 2025 مقابل 10.8% في الربع الثالث، نتيجة زيادات محدودة في بعض السلع والخدمات غير الغذائية، في حين حافظ معدل التضخم المعدل وفقاً للسياسات الأساسية على اتجاهه المستقر نسبيًا.