بعد استخراج كارنيهات الجدد.. العد التنازلي لانتهاء مدة مجلس الشيوخ الحالي
يبحث عدد من المواطنين عن موعد انتهاء عضوية مجلس الشيوخ الحاليين، خاصة بعد انتهاء نحو 190 عضوًا من الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 من استخراج كارنيهات العضوية استعدادًا لتولي مهامهم، يواصل أعضاء المجلس الحالي ممارسة مهامهم الدستورية حتى انتهاء ولايتهم رسميًا في 17 أكتوبر المقبل.
ورغم الانتهاء من العملية الانتخابية واستعداد المجلس الجديد للانطلاق، فإن الدستور والقانون ينصان على أن عضوية المجلس الحالي تنتهي بانقضاء مدته البالغة خمس سنوات، والتي بدأت بجلسة افتتاحية في 18 أكتوبر 2020، برئاسة النائب الراحل الفريق جلال الهريدي، أكبر الأعضاء سنًا آنذاك.
ويترأس المجلس الحالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ويعاونه كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي في منصب الوكيلين.
صلاحيات قائمة حتى آخر يوم
بحسب المادة 6 من قانون مجلس الشيوخ، يحتفظ الأعضاء الحاليون بعضويتهم وكامل حصانتهم البرلمانية حتى اليوم الأخير من المدة القانونية، ما يعني أن المجلس الجديد لن يبدأ جلساته إلا بعد 17 أكتوبر، ومن المرجح أن تكون أولى جلساته يوم 18 أو 19 من الشهر ذاته.
اختصاصات واسعة وانتقال دستوري منظم
يمتلك مجلس الشيوخ اختصاصات هامة بحسب المادة 7 من قانونه، تشمل دعم دعائم الديمقراطية وتعميق النظام السياسي، بالإضافة إلى إبداء الرأي في قضايا السيادة والتشريعات المحورية.
وينص القانون على أن يُخطر المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فيما يُحال إليه، مما يجعل دوره استشاريًّا داعمًا لمؤسسات الدولة، دون تعارض مع سلطة مجلس النواب التشريعية.
نحو دورة جديدة
وبينما يستعد الأعضاء الجدد لتولي المسؤولية، فإن انتقال السلطة داخل مجلس الشيوخ يتم وفق آلية دستورية واضحة وسلسة، تعكس استقرار المسار النيابي في مصر، وتؤكد على احترام المدد القانونية والانتقال المؤسسي السلمي.
ضوابط ومعايير التعيين لضمان الشفافية
نصت المادة 28 من القانون على مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان الشفافية والتنوع في عملية التعيين، وتشمل هذه الضوابط:
كما تمنع المادة تعيين أي عضو ينتمي للحزب الذي كان للرئيس علاقة به قبل توليه المنصب، واستبعاد المرشحين الذين خسروا انتخابات الفصل التشريعي نفسه، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص ما لا يقل عن عشرة بالمئة من المقاعد للمرأة لضمان التمثيل القانوني للإناث داخل المجلس.