مديرية الصحة بأسيوط تعلن خطة القوافل العلاجية لشهر مارس

أعلنت مديرية الصحة  بأسيوط عن خطة القوافل العلاجية لشهر مارس، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

استمرار انطلاق القوافل الطبية طوال شهر رمضان

وأكد الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، استمرار انطلاق القوافل الطبية طوال شهر رمضان المبارك دون انقطاع، مع التنسيق الكامل والمباشر مع الدكتورة مروه حسانين مدير إدارة القوافل العلاجية بديوان عام المديرية، لضمان انتظام العمل وتوفير التخصصات الطبية المختلفة وصرف العلاج بالمجان.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن خطة شهر مارس تستهدف تغطية عدد من قرى مركز أبنوب وقرى مركز اسيوط  ، بما يضمن وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بتكثيف جهود الرعاية الصحية الأولية وتعزيز مظلة الحماية الصحية لأهالينا فى  محافظة أسيوط.

خطة متكاملة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وتحقيق الاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع المحلي.

 وكان اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، شارك  في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك بحضور المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

المتابعة الدورية لملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

جاء الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وإزالة التعديات، ومنظومة المتغيرات المكانية، فضلًا عن مناقشة آليات الاستغلال الأمثل للأراضي المستردة بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة.

شارك في الاجتماع من ديوان عام محافظة أسيوط، المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب مسئولي أملاك الدولة ملفات التقنين والمنظومة الإلكترونية والشئون القانونية ومركز السيطرة.

وتناول الاجتماع التأكيد على تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، ومراجعة نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، وعدد العقود التي تم تحريرها، فضلًا عن متابعة قطع الأراضي التي تم استردادها ضمن حملات الإزالة. كما تم استعراض الاستعدادات لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات، مع التشديد على المحاسبة الفورية لأي تقصير إداري في رصد المخالفات أو التعامل معها.

وأكد محافظ أسيوط بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أراضي أملاك الدولة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي بناء مخالف، وتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 في مواعيدها المحددة دون تهاون، بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.

وأوضح أن ملف استرداد أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية يأتيان في صدارة أولويات الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة أو السماح بأي مظاهر للتراخي.

كما شدد المحافظ على لجان التسعير بضرورة الالتزام بوضع قيم عادلة تعكس القيمة الحقيقية للأراضي، بما يضمن الحفاظ على المال العام، مع إحكام الرقابة على إجراءات تحرير العقود النهائية وإنهاء طلبات التقنين وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى آليات استغلال الأراضي المستردة، سواء بتوجيهها لخدمة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أو طرحها للاستثمار بما يسهم في تعظيم الموارد ودعم خطط التنمية، مع ضمان عدم التعدي عليها مجددًا.

واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة الملفات المرتبطة بأراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يعزز الانضباط ويحفظ هيبة الدولة ويحقق التنمية المستدامة على أرض أسيوط.