السيد القصير: تطوير قوانين الزراعة والتعاونيات ضرورة لتأمين الغذاء والمياه
أكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز أمنها القومي في بُعديه الغذائي والمائي، مشيداً بالرؤية الاستباقية التي تتبناها القيادة السياسية والحكومة لمواجهة المتغيرات الإقليمية المتسارعة.
جاء ذلك عقب مشاركته في اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية.
وأوضح "القصير" أنه استعرض خلال اللقاء أهمية الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة لدعم قدراتها الاستراتيجية، مشدداً على ضرورة استكمال تطوير الإطار التشريعي بما يتواكب مع التحديات الراهنة. وطالب رئيس لجنة الزراعة بضرورة مراجعة وتحديث قوانين الزراعة والتعاونيات، بالإضافة إلى تقييم قانون التصالح بما يخدم القطاع الزراعي، مع التركيز على تدعيم آليات "الزراعة التعاقدية" كضمانة أساسية لتحقيق الاستدامة ودعم الفلاح المصري.
وأشار النائب إلى أن اللقاء عكس حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات احتياطية قوية ومدروسة في ملفات الطاقة والقطاعات الاستراتيجية، مؤكداً أن التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو السبيل الوحيد لتحصين الدولة ضد الصدمات الدولية.
وأثنى القصير على الجهود المبذولة لتأمين احتياجات المواطنين، مشدداً على أن استقرار المستقبل يرتكز على قوة الإنتاج المحلي وتطوير المنظومة التشريعية المنظمة للموارد المائية والزراعية.
و شهد مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لقاءً موسعاً اليوم، عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وبحضور وزير شؤون المجالس النيابية.
ووفقاً لبيان صادر عن المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، فقد سيطرت حالة من "الاصطفاف الوطني" خلف القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي على أجواء اللقاء، في ظل التحديات الإقليمية والأمنية الراهنة، مع التأكيد على أن تلاحم أجهزة الدولة هو الضمانة الوحيدة لصون مقدرات الوطن.
ضمانات حكومية استدامة الطاقة ومرونة الصرف
وخلال الاجتماع، طرح المهندس أحمد بهاء شلبي حزمة تساؤلات جوهرية حول قدرة القطاع الصناعي على الصمود أمام الاضطرابات اللوجستية العالمية.
وجاءت ردود رئيس الوزراء "مطمئنة ومحددة"، حيث كشف عن اتخاذ خطوات استباقية لتأمين احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي المسال عبر تعاقدات طويلة الأجل لضمان دوران عجلة الإنتاج.
كما شدد مدبولي على أن سياسة مرونة سعر الصرف الحالية تمثل "صمام أمان" يحمي العملة الوطنية من الهزات المفاجئة، مؤكداً استعداد الدولة للتدخل الفوري بمبادرات استثنائية لدعم المصنعين في حال تعثر سلاسل الإمداد.
