ضوابط جديدة لقبول الأعضاء بجدول تحت التمرين في نقابة الصحفيين

نصّت لائحة القيد الجديدة المقترحة من مجلس نقابة الصحفيين، على مجموعة من الضوابط المنظمة لقبول الأعضاء الجدد بجدول «تحت التمرين»، في إطار إعادة هيكلة آليات القيد وتعزيز معايير الانضباط المهني والمؤسسي.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد وجّه الدعوة إلى الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية المقرر انعقاده في العاشرة صباح الجمعة 6 مارس 2026، إعمالًا لنص المادة (33) من القانون رقم 76 لسنة 1970، لاعتماد التعديلات الجديدة على اللائحة.

اعتماد الصحف ومراجعة أوضاعها

جاء في المادة (6) أن يقرّ مجلس النقابة أسماء الصحف التي يتم القبول منها لأول مرة، مع اشتراط مرور عام على الأقل على صدورها بانتظام. 

ويجوز للمجلس مدّ هذه المدة حال وجود مشكلات جدية تتعلق بعلاقات العمل، أو الأداء المؤسسي، أو السلوك المهني، أو مخالفة ميثاق الشرف الصحفي ومدونات السلوك المعتمدة.

استيعاب المتعطلين

ونصّت المادة (7) على إلزام الصحف المتقدمة لقيد أعضاء جدد باستيعاب عدد يتراوح بين 2 و5 من الزملاء المتعطلين أعضاء النقابة في كل لجنة قيد، ويُحدد العدد وفق دورية صدور الصحيفة وعدد المتقدمين، مع الالتزام بشروط التراخيص القانونية.

التزام بالشمول المالي

كما أكدت المادة (8) عدم الاعتداد بأي طلب قيد صادر عن صحيفة إلا بعد تطبيقها نظام الشمول المالي، بما يتيح للنقابة مراجعة كشوف صرف الرواتب عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك، ضمانًا لانتظام الأجور وشفافية التعاملات.

حد أدنى للأجور وتأمين إلزامي

واشترطت المادة (9) ألا يقل الأجر المثبت في العقد النقابي عن الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة وقت تحرير العقد، مع التأمين على المتقدم للقيد، تأكيدًا لحقوقه المهنية والاجتماعية.

مراجعة دورية ووقف القيد للمخالفين

وأوضحت المادة (10) أن لجنة القيد تتولى مراجعة أوضاع الصحف المقبول منها المتقدمون بشكل دوري، ورفع تقاريرها إلى مجلس النقابة قبل الإعلان عن انعقاد أي لجنة قيد، للتحقق من التزامها بتوفيق أوضاعها.

ويُوقف القيد من الصحف غير المنتظمة في الصدور أو التي تفتقر إلى هياكل إدارية واضحة، مع إعادة النظر دوريًا في أعداد المقبولين من كل صحيفة بناءً على تقارير المراجعة، بما يضمن ضبط منظومة القيد وربطها بالالتزام المهني والمؤسسي.