خبير عسكري: لبنان في مواجهة لتنفيذ قرار وقف القتال ونزع سلاح حزب الله

قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري، إن قرار 1701 المعروف بإعلان وقف الأعمال القتالية، يحدد العديد من القواعد التي تهدف إلى تأمين جنوب نهر الليطاني، حيث يمنع وجود أي فصيل مسلح في هذه المنطقة، وكان الهدف من القرار ضمان الأمن في تلك المنطقة عبر قوة اليونيفيل، بينما كانت هناك آلية لتحديد قواعد الاشتباك بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. 

ورغم هذا القرار، أشار حمادة، إلى أن القرار اليوم "ليس قيد العمل"، حيث يظل بعض العناصر السياسية والأمنية التي لم يتم تطبيقها بشكل كامل.

إشكاليات سياسية وأمنية في تنفيذ القرار

وأوضح حمادة، في حديثه مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عدة إشكاليات تتعلق بتطبيق القرار، حيث كان جزء من المنطقة محتلاً من الجيش الإسرائيلي، إلى جانب مسألة نزع سلاح حزب الله في تلك المنطقة.

 كما أن إسرائيل تمسكت بعدد من النقاط التي اعتبرت أنها ستكون تحت سيطرتها ما لم يتم تجريد حزب الله من سلاحه، وهذه المسألة حول تطبيق القرار كانت أحد الأسباب الرئيسية للصعوبات الأمنية والسياسية التي واجهت لبنان.

 نزع سلاح حزب الله

وأشار حمادة، إلى القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، والذي يقضي بتوجيه الجيش اللبناني إلى نزع سلاح حزب الله باستخدام كافة الوسائل. 

واعتبر حمادة أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية، حيث أن الحكومة اللبنانية لأول مرة تصدر أمرًا حكوميًا بتلك اللهجة، حيث اعتبر سلاح حزب الله غير قانوني، وهذا يعد تحولًا كبيرًا في السياسة اللبنانية التي كانت تتجنب مثل هذه القرارات.

تأثير القرار على الوضع الإقليمي والعلاقات الدولية

كما شدد حمادة، على أن الهدف من هذه القرارات هو إرسال "صدمة إيجابية" للمجتمع الدولي، وخاصة للدول الكبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة، وللجنة الخماسية التي تضم دول عربية، بهدف ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية. 

في المقابل، رأى الخبير العسكري، أن إسرائيل قد ترى في إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله فرصة لتجديد عدوانها على لبنان.

في ختام حديثة، أشار حمادة، إلى أن الوضع في لبنان أصبح أكثر تعقيدًا في ضوء هذه التطورات، حيث أن الحزب لم يتجاوب مع الإجراءات الحكومية الجديدة، وبهذا، دخل لبنان في مرحلة حرجة قد يكون فيها جزءًا من المعركة المفتوحة بين طهران والولايات المتحدة.