تطور الحد الأدنى للأجور في مصر من 1200 جنيه إلى 9000 آلاف

بدأت الحكومة منذ عام 2014 مساراً تصاعدياً لرفع الحد الأدنى للأجور بهدف تحسين مستويات المعيشة، حيث تم إقرار مبلغ 1200 جنيه كبداية لهذه السلسلة من الإصلاحات. 

تطور الحد الأدنى للأجور في مصر من 1200 جنيه لـ 9000 آلاف

وظل هذا الرقم ثابتاً لعدة سنوات حتى عام 2019، حين وجهت القيادة السياسية برفعه إلى 2000 جنيه، لتبدأ بعدها مرحلة من الزيادات المتسارعة والمتقاربة زمنياً.

في عام 2021، ارتفع الحد الأدنى ليصل إلى 2400 جنيه، وتبعه عام 2022 بزيادتين متتاليتين، الأولى في أبريل لتصل بالأجر إلى 2700 جنيه، والثانية في أكتوبر لتبلغ 3000 جنيه.

 ومع اشتداد الضغوط الاقتصادية في عام 2023، تحركت الأجور مجدداً لتصل إلى 3500 جنيه في شهر مارس، ثم قفزت إلى 4000 جنيه في شهر أكتوبر من العام ذاته.

عام 2024 شهد التحول الأبرز بصدور قرار تاريخي برفع الحد الأدنى إلى 6000 جنيه دفعة واحدة، وهو ما تم تطبيقه فعلياً في شهر مارس للعاملين بالدولة وشهر مايو للقطاع الخاص.

 واستمر هذا النهج في عام 2025 ليصل الحد الأدنى إلى 7000 جنيه، وهو الرقم الذي بدأ سريانه في شهر مارس للقطاع الخاص ومنتصف العام للجهاز الإداري للدولة.

أما في الوقت الراهن، وتحديداً في الثالث من مارس 2026، فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس حالياً إقرار زيادات جديدة سيتم الكشف عن تفاصيلها قبل نهاية الشهر الجاري.

زيادة غير مسبوقة في الحد الأدنى للأجور حتى 9000 جنيه.. بدءًا من يوليو|خاص

وكشفت المصادر أن السيناريوهات المطروحة أمام مجلس الوزراء تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور من مستواه الحالي البالغ 7000 جنيه – والمطبق منذ مارس 2025 – إلى نطاق يتراوح بين 8000 و9000 جنيه، على أن يتم حسم الرقم النهائي وفقًا لمراجعة معدلات التضخم السنوية قبل الإعلان الرسمي.

وأشارت المؤشرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي الجديد إلى تخصيص اعتمادات ضخمة لبند الأجور تتجاوز 679.1 مليار جنيه، بما يعكس توجهًا واضحًا لإعادة هيكلة الرواتب وتعزيز الدخول.

توافق مرتقب مع القطاع الخاص

بالتوازي مع تحركات الحكومة، يعقد المجلس القومي للأجور مشاورات مكثفة لضمان اتساق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع الزيادات الحكومية، مع استمرار تطبيق العلاوة الدورية السنوية التي لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.