برلماني: رسائل "مدبولي" تعكس إدارة استباقية لأزمة هرمز وسيناريوهات الحرب

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن التصريحات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعثت برسائل طمأنة حاسمة للشارع المصري وقطاع الصناعة، مشدداً على أن الدولة تُدير الأزمة الراهنة الناتجة عن تطورات الصراع (الأمريكي – الإيراني) بعقلية استباقية تعتمد على "سيناريوهات بديلة" لمواجهة كافة الاحتمالات الجيوسياسية. 

وأوضح عمار أن الحكومة تتحرك بوعي كامل لإقامة حائط صد اقتصادي يحمي المواطن من التقلبات الحادة، خاصة في ظل التهديدات التي تواجه حركة الملاحة في مضيق هرمز، بوصفه الشريان الرئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

تأمين الغاز والصناعة.. لا عودة لـ "تخفيف الأحمال"

واعتبر عضو مجلس النواب أن تعهدات الحكومة بعدم العودة إلى نظام "تخفيف الأحمال" أو قطع إمدادات الغاز عن المصانع، تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإنتاجي والنمو الاقتصادي في ظل حالة عدم اليقين الإقليمي. 

وأشار "عمار" إلى أن خطة الدولة الطموحة لحفر 106 آبار جديدة خلال العام الجاري تعد "ضربة معلم" لتعزيز الإنتاج المحلي وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية، مما يمنح الاقتصاد الوطني مرونة أكبر في مواجهة أي اضطرابات قد تصيب سلاسل الإمداد الدولية أو ترفع أسعار النفط لمستويات قياسية.

الرقابة المشددة.. مواجهة "تجار الأزمات" بضربات قانونية

وشدد النائب حسن عمار على محورية التوجيهات الحكومية الصارمة للتصدي لأي محاولات لاستغلال الأزمة من قبل "تجار الحروب" والمحتكرين. 

وأكد أن تفعيل القانون ضد الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار في هذا التوقيت هو "ضرورة أمن قومي" لحماية القوة الشرائية للمواطنين من الضغوط التضخمية التي قد تفرضه التوترات الإقليمية، لافتاً إلى أن الدولة لن تسمح بأي عبث في ملف السلع الأساسية أو خلق أزمات مفتعلة في الأسواق.

الأمن الغذائي والدوائي.. الأولوية القصوى للدولة

واختتم "عمار" تصريحاته بالإشارة إلى أن استمرار الصراع لفترات ممتدة قد يستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان تدفق السلع الحيوية، مؤكداً أن الدولة المصرية وضعت تأمين "الغذاء والدواء" على رأس أولوياتها القصوى. 

وأوضح أن الجاهزية الحكومية الحالية تعكس ثقة الدولة في قدراتها الذاتية ومخزونها الاستراتيجي، مما يقطع الطريق أمام الشائعات ويؤكد قدرة المؤسسات الوطنية على عبور التداعيات الإقليمية بأقل قدر من الخسائر، مع الحفاظ على استقرار السوق الداخلي ومعدلات التنمية.