«الصحفيين» تدعو الجمعية العمومية العادية لمناقشة لائحة القيد الجديدة

وجّه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة إلى الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية، والمقرر عقده في العاشرة صباح الجمعة 6 مارس 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (33) من القانون رقم 76 لسنة 1970 المنظم لعمل النقابة.

ملفات تنظيمية ومالية

ويتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في مايو 2025، إلى جانب مناقشة تقرير مجلس النقابة عن أعماله خلال العام النقابي المنتهي في فبراير 2026، تمهيدًا لاعتماده.

كما يبحث الاجتماع اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام 2026، في إطار مراجعة الأداء المالي وتحديد أولويات الإنفاق خلال الفترة المقبلة.

تعديلات لائحة القيد وميثاق الشرف

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية التعديلات الجديدة المقترحة على لائحة القيد، إضافة إلى التعديلات المطروحة على ميثاق الشرف الصحفي، بما يعكس توجهًا نحو تطوير الإطار المنظم للممارسة المهنية وتعزيز معاييرها.

تجديد التعاقدات ومناقشة المقترحات

ويتضمن جدول الأعمال كذلك اعتماد تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، فضلًا عن مناقشة الموضوعات المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء. 

كما يحق للمجلس عرض ما قد يستجد من موضوعات عاجلة بعد توجيه الدعوة، لبحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها خلال الاجتماع.

وفي وقت سابق، كشف الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس لجنة القيد، أن لجنة القيد تقدمت بمشروع اللائحة في إطار ضرورة التطوير وضبط أوضاع المهنة، مشيرًا إلى أن لائحة القيد المعمول بها حاليًا أقرها مجلس النقابة في 10 أكتوبر 2015، خلال فترة رئاسة نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش.

ضمانات مهنية ومواكبة لتطور سوق العمل

أوضح رئيس لجنة القيد، أن مشروع اللائحة الجديدة يتضمن عددًا من الاقتراحات المستحدثة التي ستخضع للنقاش داخل الجلسة الخاصة المرتقبة، مؤكدًا أن المشروع يستهدف معالجة أوجه القصور في اللائحة الحالية، ومواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمل الصحفي.

وأشار إلى أن اللائحة المقترحة تسعى إلى تقديم أكبر قدر ممكن من الضمانات المهنية للعاملين بالصحف والمؤسسات الصحفية، إلى جانب حوكمة الشمول المالي، بما يضمن انتظام حصول الصحفيين على مستحقاتهم المالية ورواتبهم.