محافظ الدقهلية يتابع تقنين أراضي الدولة وملفات التصالح والمتغيرات المكانية

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع لجنة تقنين أراضي الدولة، برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، والأستاذ محمد جلال مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي ملف الأملاك.

إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

تناول الاجتماع مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن سرعة إنهاء الملفات، والاستفادة من الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة، وتوجيهها لإقامة مشروعات خدمية وتنموية.

كما تم الإعلان عن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، باعتبارها المنفذ الإلكتروني الرسمي لتلقي طلبات تقنين وضع اليد، وإتاحة متابعة جميع مراحل الإجراءات بدءًا من تقديم الطلب وأعمال المعاينة، مرورًا بالتسعير، وصولًا إلى التعاقد النهائي، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط التقنين.

وأكدت اللجنة أن الطلبات المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 – المنتهي العمل به – سيتم استكمالها وفق أحكام القانون الجديد وبنفس الرسوم المسددة، حفاظًا على حقوق المواطنين.

متابعة موجة الإزالات وملف التصالح

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، إلى جانب متابعة معدلات الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء، ونسب الرد على نقاط المتغيرات المكانية.

وعقب الاجتماع، وجه محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من ملفات التقنين، مع حصر وتوصيف جميع صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة باستخدام الإحداثيات الدقيقة لكل حالة، بالتنسيق بين مجالس المدن ووحدة المتغيرات المكانية، تمهيدًا لإزالتها ضمن موجات الإزالة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، ووكيل وزارة الزراعة، ومسؤولي جهات الولاية، بضرورة التعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، تأكيدًا لسيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة.