بعد واقعة الإعلامية منى عبد الوهاب.. كيف يضمن القانون حقوق المبدعين؟
شهدت المحكمة الاقتصادية بـ القاهرة، اليوم الثلاثاء 3 مارس، نظر الدعوى المدنية رقم 1761 المقامة من اليوتيوبر “موسيلفا” ضد الإعلامية منى عبد الوهاب، على خلفية اتهامها بسرقة فكرة وبرنامج كان يقدمه عبر منصاته الرقمية، ما أعاد تسليط الضوء على عقوبات جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية في القانون المصري.
ويقدم موقع “إيجبتك” في هذا التقرير عرضًا لأبرز العقوبات التي نص عليها قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بشأن جرائم سرقة وتقليد الحقوق المحمية.
عقوبات سرقة الملكية الفكرية
ينص القانون على معاقبة كل من يرتكب أفعال تقليد أو تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وذلك في الحالات التالية:
تقليد اختراع أو نموذج منفعة مُنحت عنه براءة، بقصد التداول التجاري، بالمخالفة لأحكام القانون.
بيع أو عرض أو استيراد أو حيازة منتجات مقلدة بقصد الاتجار، مع العلم بتقليدها، متى كانت البراءة سارية ونافذة داخل مصر.
وضع بيانات أو إشارات على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو وسائل التعبئة توهم بالحصول على براءة اختراع أو نموذج منفعة دون وجه حق.
تشديد العقوبة في حالة العود
وفي حال تكرار الجريمة، تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع غرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
المصادرة والنشر على نفقة المحكوم عليه
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات المقلدة والأدوات المستخدمة في عملية التقليد، كما يجوز لها الأمر بنشر حكم الإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويؤكد القانون من خلال هذه النصوص أن حماية الإبداع والابتكار ليست مجرد مسألة أخلاقية، بل التزام قانوني يعاقب على مخالفته، بما يهدف إلى صون حقوق المبدعين ودعم بيئة الاستثمار والابتكار في مصر.