ضبط 2 طن ملح مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص بمركز بسيون

 تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط نحو 2 طن من ملح الطعام مجهول المصدر، وذلك قبل طرحه للبيع داخل الأسواق، داخل مصنع لتعبئة الملح يعمل بدون ترخيص رسمي أو فواتير ضريبية، بدائرة مركز بسيون.

وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا مفصلًا من إدارة تموين مركز بسيون، يفيد بنجاح حملة تموينية في رصد وضبط المصنع المخالف، بعد ورود معلومات تفيد بقيامه بتعبئة كميات كبيرة من ملح الطعام دون بيانات أو مستندات رسمية توضح مصدره أو مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

2 طن ملح طعام بدون بيانات

وبحسب التقرير، أسفرت الحملة عن ضبط 2 طن من ملح الطعام غير مدون عليها أي بيانات تتعلق بتاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية، فضلًا عن غياب الفواتير الضريبية التي تثبت مصدر السلعة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للتداول التجاري وحماية المستهلك.

كما تبين أن المصنع المضبوط يعمل دون ترخيص، في مخالفة واضحة للاشتراطات القانونية والصحية، ما يثير الشكوك حول مدى مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعتمدة، خاصة أن ملح الطعام يُعد من السلع الأساسية التي لا يخلو منها أي منزل، وأي تلاعب في جودته قد ينعكس سلبًا على صحة المواطنين.

إحكام السيطرة على الأسواق

وأكدت مديرية التموين أن الحملات الرقابية تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، التي قد تكون غير مطابقة للمواصفات أو تم إنتاجها في ظروف غير صحية، مشددة على أن مواجهة الغش والتدليس أولوية قصوى لحماية جمهور المستهلكين.

وعلى الفور، تم التحفظ على الكميات المضبوطة بالكامل، وسحب عينات رسمية منها لإرسالها إلى المعامل المركزية المختصة، لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

 كما تم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة

وشددت المديرية على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط أي مخالفات تموينية، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تعمل خارج الإطار القانوني أو تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

كما دعت المواطنين إلى ضرورة التأكد من وجود بيانات واضحة على السلع الغذائية قبل شرائها، والإبلاغ عن أي منتجات مجهولة المصدر أو مشكوك في جودتها، دعمًا لجهود الدولة في ضبط الأسواق وضمان توافر سلع آمنة ومطابقة للمواصفات داخل المنافذ التجارية المختلفة.