أول تعليق من القومي للإعاقة على التيسيرات الجديدة لاستخراج كارت الخدمات

أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالقرارات الصادرة عن وزيري الصحة والتضامن، بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة وتيسير إجراءات الكشف الطبي لهم.

وأكد المجلس في بيان له اليوم أن هذه القرارات تعكس استجابة إيجابية لما تقدم به المجلس من مقترحات إلى الجهات المختصة وكذلك لما يطرح عبر جلسات الحوار المجتمعي والتشاور المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وممثلي المجتمع المدني، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن ذوي الإعاقات المستدامة وتيسير الإجراءات لهم.

إعفاء ذوي الإعاقة من إعادة الكشف الطبي 

وثمن المجلس قرار إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبياً) من إعادة الكشف الطبي عند تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، ومنح مهلة مناسبة للحاصلين على الكارت غير المميكن لتحديث بياناتهم، بما يضمن استمرارية حصولهم على الخدمات والمزايا دون انقطاع، ويعزز من كفاءة المنظومة في إطار التحول الرقمي.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

واعتبر المجلس أن هذه الخطوات تمثل تقدماً ملموساً في مسار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وترسيخاً لمبادئ العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجدد استعداده الكامل لمواصلة دوره الاستشاري والفني، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لضمان التطبيق الأمثل لهذه القرارات، ورصد أي تحديات قد تواجه المستفيدين، بما يحقق المصلحة العليا للأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

اتفاق بين التضامن والصحة

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قد عقدا اجتماعًا، مساء أمس الإثنين، لبحث سبل تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتيسير حصول ذوي الإعاقة على خدمات الكشف الطبي.
واتفق الوزيران على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرزها:

إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.

التأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.

منح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة)، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي يمنحها الكارت دون انقطاع.

العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.