صندوق النقد الدولي يراقب تأثير اضطرابات الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

أفاد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء بأنه يراقب عن كثب التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى حدوث اضطرابات في التجارة والنشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد تقلبات الأسواق المالية، وفقا لما نشرته  رويترز. 

الأثر الاقتصادي

وأكد الصندوق أن الأثر الاقتصادي لهذه الاضطرابات لم يتضح بعد، وأن تقييم تأثيرها على المنطقة أو على الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل أساسي على نطاق هذه الأحداث ومدتها. وأضاف أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على أسعار السلع والطاقة، ويزيد من المخاطر المالية، ما يستدعي متابعة دقيقة من قبل صانعي السياسات والمستثمرين على حد سواء.

التنسيق الدولي

كما شدد الصندوق على أهمية التنسيق الدولي والإجراءات الاقتصادية الرشيدة للتخفيف من آثار أي صدمة محتملة على الأسواق العالمية، مع التأكيد على جاهزية المؤسسات المالية لدعم الاستقرار في حال اتسعت الأزمات أو طال أمدها.

وفي سياق أخر يتجه البنك المركزي التركي نحو تعليق دورة خفض أسعار الفائدة في مارس الحالي، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الصراع في إيران، مما يهدد جهود البلاد للحد من التضخم، وفقاً لتقديرات المتداولين وبعض الاقتصاديين.

أسعار الفائدة

سجلت المشتقات المرتبطة بالرهانات على أسعار الفائدة، مثل مقايضات المؤشر لليلة واحدة لأجل شهر وثلاثة أشهر، أكبر ارتفاع يومي لها خلال العام يوم الإثنين، مما يعكس توقعات السوق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 12 مارس، وفقا لما نشرته الشرق بلومبرج. 

عدل اقتصاديون في "جيه بي مورغان تشيس" و"دويتشه بنك" توقعاتهم مؤخرًا، ليرجحوا أن يُبقي البنك المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، بعدما كان قد خفّضها في الاجتماعات الخمسة السابقة. وتعتمد تركيا بشكل كبير على واردات الطاقة، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار في ظل الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران، مع زيادة التوترات الإقليمية.

وأشار نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة "مونيكس يوروب"، إلى أن الأحداث في الشرق الأوسط تتطلب الحذر وقد تغيّر ميزان المخاطر بالنسبة للبنك المركزي التركي، مما يرجح خيار التوقف المؤقت لتقييم تأثيرها على التضخم. وأضاف أن التوصل إلى هدنة قبل قرار 12 مارس قد يعيد خيار خفض الفائدة إلى الطاولة.