شوبير : النحاس مستمر في تدريب الأهلي خلال مواجهتي الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
أعلن الإعلامي أحمد شوبير، أن المدرب عماد النحاس سيستمر في قيادة النادي الأهلي، على الأقل خلال مواجهتي الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، في إطار المباريات المقبلة بالدوري المحلي.
وأوضح شوبير، إن هذا القرار يأتي بعد سلسلة من المفاوضات الداخلية وتقييم أداء المدرب خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا وجود مفاوضات جارية مع مدرب أجنبي ذو سمعة قوية على مستوى عالٍ، حيث تردد اسمه بقوة في الأوساط الرياضية خلال الأيام الماضية. المدرب الأجنبي يُعتبر أحد الخيارات التي يدرسها النادي لتعزيز الأداء الفني للفريق في المستقبل.
وأضاف شوبير، إنه من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التفاهمات مع المدرب الأجنبي، حيث يجري النادي الأهلي مفاوضات جادة لضمان وصوله في حال تم اتخاذ قرار بتغيير الجهاز الفني بعد المباراتين المقبلتين.
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي القادمة.
أحمد شوبير ييكشف موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي القادمة
وقال شوبير، عبر برنامج حارس الأهلي، الذي يُبث عبر قناة النادي: “مجلس إدارة النادي الأهلي قرر فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة يوم السبت 27 سبتمبر، وغلقه يوم الجمعة 3 أكتوبر”.
وفي سياق متصل، أثار غياب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد يوم الإثنين الماضي، بمقر النادي بالجزيرة، العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة تفاصيل فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المقبلة.
وقاد الاجتماع المهندس خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي، وسط حضور أغلب أعضاء المجلس، في ظل الترقب لإعلان الخطيب موقفه النهائي من خوض سباق الانتخابات.
تمديد عقد إمام عاشور مع الأهلي
وفي سياق متصل، كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن لاعب وسط الأهلي إمام عاشور لم يطلب تمديد عقده في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن إدارة النادي هي من تقدمت بمبادرة تعديل عقده بعد المستويات المميزة التي قدمها في المباريات الماضية.
خلاف حول المطالب المالية
وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن إدارة الأهلي رأت أن عاشور يستحق زيادة في راتبه وعقدًا أفضل، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب المبالغة في المطالب المالية من جانب اللاعب، مشيرًا إلى أن الأمر طبيعي في عالم كرة القدم، فلكل طرف الحق في التفاوض بما يراه مناسبًا.
