بعد موافقة النواب.. إجراءات جديدة للقيد والتعديل والتصالح بسجل المستوردين
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على تعديل قانون سجل المستوردين، الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1982، وذلك بعد عرضه من قبل الحكومة لتحديث أحكامه بما يتوافق مع المتطلبات العملية لسوق الاستيراد.
أهم أهداف التعديلات
يهدف التعديل إلى معالجة الإشكاليات التي ظهرت عند تطبيق القانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يسهل إجراءات القيد ويضمن حقوق الشركات والمستثمرين، ويشمل ذلك:
سداد رأسمال الشركات بالعملات الأجنبية: يسمح القانون الجديد للشركات بسداد رأسمالها بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، بدلًا من اشتراطه بالجنيه المصري، لتسهيل قيد الشركات متعددة الجنسيات أو ذات رأس المال الأجنبي في سجل المستوردين.
تسهيل إجراءات التأمين: أصبح بإمكان الشركات الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين، دون الحاجة لتقديم خطاب ضمان مصرفي قد تنتهي صلاحيته قبل اعتماد القيد.
تعديل البيانات بدون شطب القيد: يُتاح للشركات تعديل بياناتها حال تغيير شكلها القانوني، دون الحاجة لإلغاء القيد السابق وإعادة التقديم.
حق الورثة في الاحتفاظ بالقيد: يمنح القانون الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد الخاص بالمورث، وتمكينهم من ممارسة النشاط الاستيرادي ذاته ضمن فترة زمنية محددة بعد وفاة صاحب القيد الأصلي.
إجراءات التصالح مع المخالفين: يمنح القانون الجديد الوزارة المختصة الحق في التصالح مع المتهمين بالجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و10 و11، بما يسهم في تسوية النزاعات دون الحاجة للجوء الدائم للقضاء.
أهمية التعديلات لقطاع الاستيراد
تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة لتنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية في مصر، وتسهيل القيد وإعادة القيد وتحديث بيانات الشركات في سجل المستوردين، بما يدعم نمو التجارة الخارجية ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويمنح الشركات مرونة أكبر لممارسة أعمالها في ظل بيئة تنظيمية واضحة ومرنة.