مايا مرسي تناقش مع النواب جهود حماية الأسر الأولى بالرعاية وتلبية طلباتهم

واصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لقاءاتها الدورية مع عدد من السادة النواب أعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورانيا عزت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وداليا مختار نوح مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزارة على الإطلاع على طلبات السادة النواب والعمل على تلبية مطالب المواطنين في دوائرهم في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة.

 ملف حماية الأسر الأولى بالرعاية

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في عدد من ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية، والجهود المبذولة من قبل الوزارة في ملف حماية الأسر الأولى بالرعاية.

التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين

ووجهت الدكتورة مايا مرسي قيادات الوزارة بسرعة التعامل مع الطلبات الواردة من  النواب، بمنتهي الشفافية، وذلك في إطار جهود الوزارة بسرعة التعامل مع الطلبات والشكاوى الواردة من المواطنين.

ومن جانبهم حرص النواب على توجيه الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على حرصها على لقاءهم والإطلاع على طلباتهم وتجاوب المسئولين بالوزارة على بحث تلك الطلبات وتذليل أية مشاكل تواجه المواطنين.

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا، مساء أمس الإثنين، لبحث سبل تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتيسير حصول ذوي الإعاقة على خدمات الكشف الطبي.

ناقش الاجتماع دراسة نموذج مستشفيات تخصصية للنساء والولادة للكشف المبكر والحد من الإعاقة، وتيسير الإجراءات التي تتطلب تردد ذوي الإعاقة في تجديد بعض الخطابات والكشف الطبي، فضلاً عن مناقشة تنظيم منتدى للجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الصحة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى.

واتفق الوزيران على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرزها:إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد، والتأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية، ومنح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة)، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي يمنحها الكارت دون انقطاع، العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.