محمد أنور السادات يعلن استقالته من رئاسة حزب الإصلاح والتنمية

أعلن محمد أنور السادات، بمناسبة ترشيحه لشغل منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن استقالته من رئاسة حزب الإصلاح والتنمية، احتراما للقواعد القانونية التي ينص عليها قانون المجلس والأعراف الدولية.

وأوضح المكتب الإعلامي للحزب أن هذا القرار يأتي تمهيدًا للدعوة لإجراء انتخابات رئاسة الحزب والمواقع القيادية خلال عام 2026، وفقًا للائحة الداخلية للحزب، وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بهذا الإجراء رسميًا.

 ضمان التوافق مع متطلبات الشفافية والمهنية

وأكد السادات في البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان التوافق مع متطلبات الشفافية والمهنية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكداً التزامه بمبادئ العمل العام واحترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل الحزبي والمؤسسي في البلاد.

وأشار الحزب إلى أن استقالة السادات تمثل مرحلة انتقالية ستتيح فتح المجال أمام قيادة جديدة لتعزيز العمل الحزبي وفق قواعد الديمقراطية الداخلية، مع الحفاظ على الاستقرار التنظيمي والمصداقية أمام الرأي العام.

أعرب محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقديره لقرار مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بالموافقة على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير أحمد جمال الدين.

وأكد السادات لـ"إيجبتكِ"، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، ودعم سيادة القانون بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة.

وأضاف أن المجلس سيضع على رأس أولوياته فتح قنوات تواصل فعّالة مع المواطنين، والاستماع إلى الشكاوى والعمل على دراستها بجدية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في مختلف القطاعات.

واختتم السادات تصريحه بالتأكيد على أن المجلس في تشكيله الجديد يسعى إلى أداء دوره باستقلالية وشفافية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار.

 تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

تنص المادة الأولي من  قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان علي أنه ينشأ مجلس يسمى المجلس القومى لحقوق الإنسان يتبع مجلس الشورى . ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بها ، والإسهام في ضمان ممارستها وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسي في مدينة القاهرة وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

كما تنص المادة الثانية علي أن المجلس يشكل من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حالة غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات .

وتنص ايضا  المادة الثالثة علي أن المجلس يختص  في سبيل تحقيق أهدافه بما يأتي :1 - وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في مصر ، واقتراحوسائل تحقيق هذه الخطة2 - تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل.

3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها4- تلقى الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية .5 - متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .7- المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .8- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى الجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقا لاتفاقيات دولية ، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن .9- التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون في هذا المجال. مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن .10 - العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها ، وذلك بالاستعانةبالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف .11 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها

12 - تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان .بما في ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة .وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم .13 - إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته14- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر في مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومي والأهلى .