تعاون بين "العدل" و "النقض" والنيابة للتحول الرقمي في القضايا
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطبيق التحول الرقمي الشامل، جرى اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل المصرية ومحكمة النقض والنيابة العامة ، لإنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة للتكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها أمام محكمة النقض.
تعزيز التعاون بين الجهات الثلاث
ويهدف البروتوكول إلى تنظيم أطر التعاون بين الجهات الثلاث لإنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية تتيح الإرسال والاستقبال الرقمي لملفات قضايا الجنح والجنايات المطعون عليها بالنقض، بما يشمل الأحكام والبيانات والمستندات وكافة الإجراءات المرتبطة بها، وذلك عبر بنية تقنية مؤمنة تضمن سرعة تداول الملفات ودقة متابعتها.
وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات الإلكترونية، وتقديم خدمات التكامل الرقمي، وتوفير بيئة الاستضافة، إلى جانب أعمال التطوير المستمر والدعم الفني والمالي للمنظومة، بما يضمن استدامتها وكفاءتها التشغيلية.
حماية البيانات وتأمينها
وأكدت الجهات الموقعة أن المنظومة الجديدة ستطبق وفق أعلى معايير أمن المعلومات، بما يكفل حماية البيانات وتأمينها، وضمان حوكمة إجراءات العمل داخل المنظومة الرقمية، بما يعزز الثقة في آليات التقاضي الإلكتروني.
ويأتي هذا التعاون في سياق دعم مسار التحول الرقمي الشامل للمنظومة القضائية، من خلال إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح تبادل البيانات بصورة آمنة وسريعة، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق الدقة في الإجراءات، وصون حقوق المتقاضين.