جيهان شاهين تفجر ملف إغلاق منشآت التعليم الفني داخل لجنة الصناعة
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، بشأن قرارات غلق عدد من المنشآت التعليمية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
قرارات الغلق تفتقر إلى السند التشريعي الواضح
وخلال الاجتماع، قدمت النائبة جيهان شاهين حزمة متكاملة من المستندات والأدلة القانونية التي تؤكد عدم قانونية قرارات الغلق، مشددة على أن تلك المنشآت تمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة التعليم الفني وإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة.
وأكدت أن قرارات الغلق تفتقر إلى السند التشريعي الواضح، وتمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل آلاف الطلاب، فضلًا عن تعارضها مع توجه الدولة نحو دعم التعليم الفني وتوطين الصناعة.
فتح المنشآت التعليمية التي تم غلقها
وطالبت شاهين بشكل واضح بإعادة فتح المنشآت التعليمية التي تم غلقها، مع منح تلك المنشآت تراخيص دائمة لتحصينها من أي قرارات إدارية مفاجئة قد تعطل دورها التنموي.
كما وجهت النائبة جيهان شاهين طلبًا رسميًا إلى لجنة الصناعة وهيئة مكتبها بمخاطبة ممثلي وزارة الصناعة لتقديم اللوائح والقوانين التي استندت إليها قرارات الغلق.
وفي مفاجأة كشفت المناقشات بحسب ما عرضته النائبة أن ممثلي وزارة الصناعة لم يقدموا أي مستندات قانونية تبرر قرارات الغلق، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة داخل اللجنة حول الأساس القانوني لتلك الإجراءات.
وشددت النائبة على أن حماية مسار التعليم الفني مسؤولية وطنية، مؤكدة استمرارها في متابعة الملف حتى إعادة تشغيل هذه المنشآت وضمان استقرارها القانوني والمؤسسي، وفي هذا الصدد، طالبت اللجنة المصلحة بتقديم رد مكتوب يتضمن اللوائح والقرارات الوزارية التي استندت إليها في قرارات الغلق، والاشتراطات الفنية لمنح التراخيص لهذه المنشآت.