الإدارية العليا تؤيد الحكم التأديبي لموظفة زورت شهادات رسمية وترفض طعنها

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين 2 مارس الجاري، برفض الطعن رقم 13594 لسنة 70 قضائية المقام من موظفة بإحدى مديريات التربية والتعليم، وأيدت الحكم التأديبي الصادر بفصلها من الخدمة، بعد ثبوت تقديمها شهادتين مزورتين خلال عامي 2017 و2018، بمبرر تسوية وضعها الوظيفي والحصول على وظيفة كاتب رابع.

الموظفة ارتكبت جريمة إخلال جسيم بواجبات الوظيفة

وأوضحت المحكمة في حكمها أن ما ارتكبته الموظفة يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفتها العامة ويمثل مساسًا مباشرًا بكرامتها، لأن مثل هذه الأفعال تقوض ثقة الدولة في العاملين بالجهاز الإداري، وتستوجب توقيع جزاءات حاسمة لضمان الانضباط وصون هيبة المرافق العامة للدولة.
 

الإضرار بسمعة الوظيفة العامة من خلال مخالفات العمل المباشرة

وشددت المحكمة على أن المسؤولية التأديبية لا تقتصر على مخالفات العمل المباشرة، لكنها تمتد إلى كل سلوك من شأنه الإضرار بسمعة الوظيفة العامة أو التأثير على الثقة في الجهة الإدارية، حتى ولو وقع خارج نطاق الأداء الوظيفي المباشر، وأكدت أن العقوبة التي أوقعتها المحكمة التأديبية جاءت متناسبة مع جسامة المخالفة، وأن دور المحكمة الإدارية العليا يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة الإجراءات، دون إعادة تقييم الوقائع أو تعديل الجزاء.
 

واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بالتأكيد على ضرورة حماية الشهادات التعليمية والمحررات الرسمية من أي عبث، ومحاسبة جميع من يتجاوز حدود القانون، حفاظًا على نزاهة الأداء داخل مؤسسات الدولة وابناءها.