وزير الاستثمار: رؤية متكاملة و9 مسارات تشغيلية لتحقيق نتائج قابلة للقياس

 استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية الوزارة للفترة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في جعل مصر بحلول عام 2030 ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالميًا، ومركزًا إقليميًا رائدًا لجذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية، عبر بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

 رسالة الوزارة

وأوضح الوزير خلال اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  أن رسالة الوزارة ترتكز على خلق بيئة تنافسية ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتيسير حركة التجارة الخارجية من خلال حزمة إصلاحات تشريعية ومؤسسية متكاملة، مع الاعتماد على التحول الرقمي لضمان سرعة وكفاءة التنفيذ وأضاف أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز تنافسية الصادرات، دعمًا للنمو الاقتصادي المستدام.

مسارات تشغيلية متوازية ومترابطة

وأشار إلى أن محاور التحرك على المدى القصير تعتمد على تسعة مسارات تشغيلية متوازية ومترابطة، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج قابلة للقياس، تشمل دعم ريادة الأعمال وتمويل النمو، والتحول الرقمي لدورة حياة الشركات، والتحول من “استقبال الاستثمار” إلى “استهدافه” وفق أولويات قطاعية وجغرافية تعكس المزايا النسبية لكل محافظة.

تعميق سوق رأس المال

كما تتضمن المسارات تعميق سوق رأس المال عبر برنامج الطروحات، وتعظيم دور صندوق مصر السيادي في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وإطلاق أدوات تمويل متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب حماية وتنمية الصادرات من خلال التخطيط القطاعي وربط الحوافز بالأداء، وتعزيز معايير الاستدامة والحوكمة.

واستعرض الوزير مؤشرات تطور الاستثمارات الخاصة والعامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى نمو ملحوظ في الاستثمارات الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلًا عن ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومة بصفقات كبرى من بينها مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة مجتمع الأعمال في مسار الإصلاح الاقتصادي.