«مدبولي»: الدولة ماضية في تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم؛ لاستعراض أبرز محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ملفي الاستثمار والتجارة الخارجية

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة عقب أدائها اليمين الدستورية، والتي أكدت أن ملفي الاستثمار والتجارة الخارجية يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق انطلاقة اقتصادية قوية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

 قيادة قاطرة التنمية

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أصيلًا في قيادة قاطرة التنمية، مشددًا على أهمية زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي. وأضاف أن الدولة تعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة ومحفزة.

صفقات استثمارية كبرى

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من صفقات استثمارية كبرى يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى ضرورة البناء على تلك النجاحات وتوسيع قاعدة الاستثمارات الإنتاجية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز الصادرات وتقليل الفجوة التجارية.

كما شدد مدبولي على أهمية التكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة واتساق، مع متابعة دورية لمؤشرات الأداء، وقياس الأثر الفعلي للإصلاحات على أرض الواقع. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا سريعًا ومنضبطًا لضمان تحقيق مستهدفات الدولة في النمو المستدام، ورفع مستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.