نواب يهاجمون قروض وزارة النقل: «الجنيه بيعوم والشعب بيغرق»
تحولت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إلى ساحة مواجهة حادة حول أربع اتفاقيات دولية جديدة بقيمة 532 مليار دولار لتمويل مشروعات سكك حديدية، أبرزها القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان، بعدما أعلن عدد من النواب رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«التوسع غير المدروس في الاقتراض» وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.
في مقدمة الرافضين، أعلن النائب أحمد فرغلي رفضه الاتفاقيات الأربع، محذرًا من أن القروض الجديدة ستضيف أعباء ضخمة إلى الدين الخارجي الذي بلغ 168 مليار دولار، مؤكدًا أن التوقيت غير مناسب في ظل تذبذب سعر الجنيه والظروف المعيشية الصعبة، قائلاً بتعبير شعبي لافت: «الجنيه بيعوم والشعب بيغرق».
وطالب فرغلي بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تفاصيل السداد وخطط الحكومة المستقبلية، مشددًا على ضرورة إخضاع أي اتفاقيات قروض لدراسة جدوى دقيقة قبل إقرارها، ومذكرًا بأنه سبق ورفض برنامج الحكومة عام 2024 بسبب ما اعتبره توسعًا غير محسوب في الاستدانة.
من جانبه، أعلن النائب المعين أحمد علاء فايد رفضه الاتفاقيات، مطالبًا باستدعاء رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لشرح أبعاد المشروعات، متسائلًا: «المعروض التزام علينا.. أين دراسة الجدوى؟»، ومؤكدًا أن المجلس يجب أن يمارس دوره السياسي كاملًا في ظل أوضاع إقليمية مضطربة.
كما أعلن محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه للاتفاقيات الخاصة بالمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان، موضحًا أن الحزب يدعم مشروعات تخدم الطبقة المتوسطة مثل مترو الأنفاق، لكنه لا يرى جدوى اقتصادية واضحة في مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والخفيف. وانتقد تخصيص 30 مليار جنيه لأربع محطات «تمر بمدينة لا يسكنها أحد»، مطالبًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة الجدوى قبل تحميل الدولة قروضًا جديدة.
ووصف النائب محمد عبد العليم داوود القروض بأنها «كارثة»، معتبرًا أن الحكومة أصبحت تعتمد عليها بشكل مفرط، ما يجعل البلاد رهينة لصندوق النقد والبنوك المقرضة. وأشار إلى أن الدين الخارجي بلغ 163 مليار دولار وفق تقارير رقابية، إضافة إلى أكثر من 13 تريليون جنيه دينًا داخليًا، مؤكدًا أن سوء استخدام بعض القروض ووجود عمولات ارتباط دون استفادة فعلية يستدعي فتح الملف كاملًا قبل إقرار أي التزامات جديدة.