أحمد فرغلي يرفض قروض السكك الحديدية: «الجنيه بيعوم والشعب بيغرق»
رفض النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أربع اتفاقيات دولية بقيمة 532 مليار دولار تمثل قروضًا مخصصة لتطوير مشروعات السكك الحديدية، بما في ذلك مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذه القروض ستزيد من حجم الدين الخارجي الذي بلغ 168 مليار دولار، وتضع عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وقال فرغلي خلال كلمته بالجلسة العامة، التي ترأسها المستشار هشام بدوي اليوم، إن الحكومة لجأت إلى الصندوق الدولي الذي يطالب بزيادة المشروعات الاستثمارية وتنفيذ برامج اقتصادية محددة، في وقت يعاني فيه الجنيه المصري من تذبذب كبير وتواجه الأسر ضغوطًا اقتصادية متزايدة، مؤكدًا بتعبير شعبي: «الجنيه بيعوم والشعب بيغرق».
تفاصيل السداد وخطط الحكومة المستقبلية
وأضاف فرغلي أن حجم الاقتراض الحالي يحتاج إلى دراسة دقيقة للجدوى الاقتصادية، متسائلًا عن مبررات الاقتراض بالدولار في هذه الظروف، مطالبًا بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تفاصيل السداد وخطط الحكومة المستقبلية، مشددًا على أن أي اتفاقية قروض مستقبلية يجب أن تخضع للدراسة الشاملة قبل الموافقة عليها. وأوضح أن رفضه يشمل القرض الحالي وأي قروض مماثلة، لافتًا إلى أنه سبق ورفض برنامج الحكومة في 2024 بسبب التوسع غير المدروس في الاقتراض.
من جانبه، علق المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قائلاً: «المجلس الحالي والمجالس السابقة تقوم بدورها الوطني»، مؤكدًا أهمية الرقابة البرلمانية على الاتفاقيات والقروض الدولية لضمان مصلحة الدولة.
ومن جانبه، استعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، تقارير اللجنة بشأن 4 اتفاقيات بشأن استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل.
وقال قرقر، أن قائمة الاتفاقيات تضم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني
أضاف، كما تضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 479 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 480 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 481 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
وتابع، يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ) أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة لتطوير منظومة النقل وتوفير وسائل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، حيث يربط المشروع شرق القاهرة بالمدن الجديدة (العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية، بدر، العبور، الشروق)، ويصل طول المسار الإجمالي إلى 105 كم، ويضم 22 محطة مقسمة على 5 مراحل.
وأضاف، المرحلة الثالثة تمتد من محطة "الفنون والثقافة" إلى محطة "العاصمة المركزية" (للتبادل مع القطار الكهربائي السريع) بطول 20.4 كم، وتخدم معالم هامة مثل كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية.
وتابع، تم تنفيذ هذه المرحلة بالتعاون مع اتحاد شركات صينية (اتحاد مجموعة سكك حديد الصين الكبرى لهندسة الجسور وشركة "آفيك" الدولية القابضة)، بإجمالي قيمة بلغت 393.5 مليون دولار أمريكي.
وأضاف، تتسم القروض بكونها "ميسرة"، حيث تمتد فترة السداد إلى 20 عاماً، تتضمن فترة سماح مدتها 5 سنوات.
وتابع، يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف من أهم مشروعات النقل الحضري الحديثة في مصر، وخاصة في ظل التوسع العمراني الكبير وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف، المشروع في مجمله خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة نقل مستدامة وذكية، وتحمل المرحلة الثالثة تحديداً أهمية خاصة لعدة أسباب، منها أن تنفيذ المرحلة سيؤدي إلى تكامل بين مكونات النقل المختلفة، وهو ما يعد نقطة تحول في زيادة كفاءة منظومة النقل ككل.